اعتراض به نادیده گرفتن حقوق شرکای اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی، اگر مستند به قانون و در جهت صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان باشد، نهتنها مذموم نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. اما آنچه در مصاحبه اخیر نماینده کارفرمایان در هیأت امنای تأمین اجتماعی بیش از اصل اعتراض جلب توجه میکند، یک پرسش ساده و در عین حال اساسی است: اگر آنچه امروز «تخلف»، «نادیده گرفتن تشکلها» و «غلبه اراده دولت» خوانده میشود، سالها وجود داشته، چرا صدای اعتراض به این اندازه دیر شنیده شده است؟
مصاحبهشونده خود تصریح میکند که ترکیب هیأت امنا نابرابر است، دولت از اکثریت آرا برخوردار است، تشریفات قانونی در مواردی رعایت نشده و نمایندگان شرکای اجتماعی عملاً با محدودیت جدی مواجه بودهاند. اما این واقعیتها تازه کشف نشدهاند. ترکیب ارکان سازمان و جایگاه نمایندگان کارفرمایان، سالهاست در قانون و اساسنامه مشخص است. ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، برای ارکان صندوقها و نهادهای بیمهای چارچوب مقرر کرده و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیز ارکان سازمان را به صراحت تعیین کرده است. بنابراین، نمایندهای که سالها در عالیترین سطح ساختار تصمیمگیری سازمان حضور داشته، نمیتواند صرفاً با وقوع یک تصمیم مناقشهبرانگیز، ناگهان خود را در جایگاه ناظر بیرونی بنشاند و تمام مسئولیتها را متوجه «ساختار» و «دولت» کند. نوشته های مشابه تقدیر روزنامه مصری از حجاب ایرانی در جشنواره کن 1395/03/22 ادای سوگند توسط اعضای جدید هیئت رئیسه مجلس دوازدهم+ جزئیات 1404/03/06
نمایندگی، صرفاً حضور در جلسه و ثبت رأی نیست؛ نمایندگی یعنی مطالبهگری مستمر، ثبت اعتراض، ارائه پیشنهاد، اقناع اعضا، گزارش به موکلان و در صورت ضرورت، استفاده از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از تصمیمات خلاف قانون. ماده ۱۳۱ قانون کار نیز اساساً فلسفه وجودی تشکلهای کارفرمایی را «حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی» آنان دانسته و حتی تصریح کرده است که نمایندگان کارفرمایان در مراجع عالی مرتبط از طریق کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان انتخاب میشوند.
بنابراین، این تشکلها صرفاً …
