دکتر داوود ادیب، رییس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران طی یادداشتی که در اختیار سیتنا قرار داد، نوشت:
در اقتصاد، برخی تصمیمها صرفاً یک بخشنامه یا دستورالعمل اداری نیستند؛ بلکه پیامهایی هستند که به سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مخابره میشوند. گاهی اثر همین پیامها، به مراتب عمیقتر از آثار مالی یک تصمیم است و میتواند رفتار اقتصادی یک جامعه را برای سالها تغییر دهد.
بخشنامه اخیر سازمان برنامه و بودجه درباره امکان انعقاد قراردادهای «فاقد تعدیل»، از همین جنس است. این تصمیم تنها حذف یک فرمول محاسباتی نیست؛ بلکه تغییر در فلسفه تقسیم ریسک میان دولت و بخش خصوصی است.
این بخشنامه این پیام را به بدنه مولد کشور منتقل میکند که از این پس، تمام ریسکهای ناشی از تورم، افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه، تجهیزات، دستمزد و سایر هزینههای تولید، بر عهده بخش خصوصی است و دولت مسئولیتی در قبال این نوسانات نخواهد داشت.
اما پرسش اساسی اینجاست؛ آیا فعال اقتصادی در ایجاد این بیثباتیها نقشی داشته است؟
بخش خصوصی نه سیاستگذار پولی است، نه سیاستگذار ارزی و نه تصمیمگیرنده درباره متغیرهای کلان اقتصاد. با این حال، نخستین گروهی است که باید هزینه این تصمیمات را پرداخت کند.
دولت نباید هزینه بیثباتی اقتصاد کلان را از جیب تولیدکننده تأمین کند. اقتصاد ایران با اقتصادهای باثبات قابل مقایسه نیست
گاهی گفته میشود که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز تعدیل صرفاً در قراردادهای بلندمدت پیشبینی میشود.
این مقایسه، زمانی صحیح است که شرایط اقتصادی نیز مشابه باشد. اما اقتصاد ایران، اقتصادی با ثبات و قابل پیشبینی نیست.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که گاهی تنها در فاصله چند هفته، نرخ ارز ۳۰، ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد افزایش پیدا میکند.
ممکن است پیمانکاری امروز بر اساس دلار ۱80 هزار تومانی در یک مناقصه شرکت کند، اما هنوز اولین صورتوضعیت خود را دریافت نکرده باشد که نرخ ارز به 250 هزار تومان برسد.
بنابراین، موضوع فقط قراردادهای چندساله نیست.
در اقتصاد ایران، حتی قراردادهای کوتاهمدت نیز در معرض شوکهای شدید اقتصادی قرار دارند. به همین دلیل، حذف سازوکار تعدیل در چنین شرایطی، در …
