به گزارش نبض بازار-بازار دارو در کشور با بحران چندلایهای روبهروست. داروخانهها حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان از بیمهگران و بابت سهم ارز طلب دارند و بسیاری از آنها در معرض ورشکستگی قرار گرفتهاند. تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات، نقدینگی شبکه توزیع را خشکانده و دسترسی بیماران به دارو را دشوار کرده است.
شبکه حدود ۱۸ هزار داروخانه خصوصی، هرچند بهنوعی ذخیره پراکنده محسوب میشود، اما بدون نقدینگی کافی کارایی خود را از دست داده است. همزمان، اقلام دارویی در معرض تحریم و محدودیتهای محاصره دریایی قرار دارند و واردات مواد اولیه با تأخیر و هزینه بالاتر انجام میشود. در جریان تنشهای نظامی اخیر نیز دهها مرکز و کارخانه دارویی آسیب دیدند.
قیمتگذاری دستوری فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت مصوب را عمیقتر کرده و انگیزه تولید برخی اقلام ضروری را کاهش داده است. در مقابل، مکملها که مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند، برای شرکتها جذابتر شدهاند. پدیده سبدفروشی نیز شرایط را بدتر کرده؛ شرکتهای پخش عرضه داروهای پرمصرف را مشروط به خرید اقلام کمتقاضا یا مکمل میکنند و داروخانهها ناچار میشوند بخشی از سرمایه محدود خود را صرف کالاهایی کنند که نیاز واقعی به آنها ندارند. نتیجه این رویه آن است که بسیاری از داروخانهها بیش از پیش به محل فروش مکمل تبدیل شدهاند. مطالبات ۷۷ همتی و خطر ورشکستگی داروخانهها
یکی از جدیترین مشکلات فعلی، انباشت مطالبات داروخانههاست. بر اساس اعلام انجمن داروسازان ایران، تا پایان مردادماه، مجموع مطالبات داروخانهها بابت سهم ارز و بدهی سازمانهای بیمهگر به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم، حدود ۲۸ همت مربوط به سهم ارز و نزدیک به ۴۸ همت مربوط به مطالبات از بیمهگران پایه است. تأخیر در پرداخت این مطالبات در برخی موارد به ۱۰ تا ۱۲ ماه رسیده و نقدینگی داروخانهها را بهشدت محدود کرده است. بسیاری از داروخانهها به دلیل نبود سرمایه در گردش کافی، توان خرید دارو از شرکتهای پخش را از دست دادهاند و برخی حتی با چکهای برگشتی مواجه شدهاند. ادامه این روند، داروخانههای خصوصی را در معرض ورشکستگی قرار داده و خطر اختلال گستردهتر در توزیع دارو را افزایش میدهد. شبکه ۱۸ هزار داروخانهای
وجود شبکه گستردهای از داروخانههای خصوصی، …
