به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ جمعی از بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی استان مازندران با انتشار نامه ای نسبت به نحوه محاسبه و پرداخت افزایش حق عائلهمندی و اولاد در سال جاری اعتراض کردند. نویسندگان این نامه با تأکید بر لزوم صیانت از معیشت کارگران بازنشسته، تغییر ضوابط پرداخت این مزایا را مغایر با مصوبات پیشین و رویههای قانونی چند دههای سازمان تأمین اجتماعی دانستند. پشتوانه قانونی و عرفی پرداخت حق عائلهمندی
در بخش نخست این نامه اعتراضی، با استناد به منابع اصلی تعریف «حق مکتسبه» در نظام حقوقی کشور آمده است: «موجِد و موجب احداث حق، قانون، شرع مقدس و یا عرف و رویه جاری است. از آنجایی که بیش از چندین دهه، افزایش حق عائلهمندی و حق اولاد به بازنشستگان و مستمریبگیران پرداخت گردیده و این پرداخت از منظر قانون، مستند به مصوبات هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی بوده است، تا زمان عدم ابطال قانونی این مصوبات، حق مذکور از منظر شرعی و قانونی پابرجا و لازمالاجراست.»
بازنشستگان استان مازندران با اشاره به استمرار این پرداختها در طول دهههای گذشته، یادآور شدند که این موضوع به یک «عرف و رویه متداول و مستمر» تبدیل شده و حذف یا کاهش آن فاقد توجیه حقوقی است. انتقاد از تفسیر یکطرفه قوانین تأمین اجتماعی
نویسندگان این نامه با انتقاد از عملکرد متولیان صندوق تأمین اجتماعی به عنوان امانتداران حقوق بیمهشدگان، تصریح کردند: «هرگونه عدم پرداخت افزایشات قانونی مصداق بارز تضییع حقوق بازنشستگان است. متأسفانه شاهد تفاسیر یکطرفه و انقباضی از مقررات بر علیه ذینفعان اصلی صندوق هستیم؛ رویکردی که با وظیفه امانتداری سرمایه بیمهشدگان در تناقض است.»
پیامدهای معیشتی در شرایط انقباض اقتصادی
در بخش دیگری از این نامه، به تأثیرات منفی این تصمیمات بر وضعیت معیشتی خانوادههای بازنشستگان اشاره شده و آمده است: «در شرایط فعلی و با توجه به انقباض شدید اقتصادی و فشارهای تورمی، کاهش یا عدم پرداخت کامل این مطالبات، ضربهای جدی به سفرههای کوچکشده و آسیبدیده بازنشستگان وارد میکند.» مطالبه بازنشستگان از بهارستان و دستگاههای نظارتی
در پایان این نامه اعتراضی، بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (بهویژه نمایندگان فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی) و دستگاههای نظارتی خواستند تا به موضوع نحوه اعمال افزایش حق اولاد و عائلهمندی ورود کرده و مانع از تضییع حقوق قانونی و مکتسبه جامعه کارگری بازنشسته شوند.
