به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ ترمیم حقوق کارمندان دولت، یکی از مهمترین و پیچیدهترین موضوعات حوزه معیشت کارکنان در سال ۱۴۰۵ است. این طرح که با هدف جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارمندان در سالهای گذشته طراحی شده ، با چالشهای حقوقی و اجرایی متعددی مواجه شده است. ابطال بخشنامه اجرایی توسط دیوان عدالت اداری از یک سو و اصرار دولت بر اجرای آن از سوی دیگر، کارمندان را در بلاتکلیفی قرار داده است . در این گزارش، جدیدترین اخبار ترمیم حقوق کارمندان دولت شامل میزان افزایش، نحوه اعمال، ابهامات حقوقی و پیگیریهای مجلس برای اصلاح آن به طور کامل بررسی شده است.
میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵
بر اساس اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (۱۸۷ میلیون ریال) افزایش یافته است . این افزایش شامل دو بخش اصلی است: ۱. افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق
ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است . این افزایش برای تمامی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال شده است. ۲. افزایش پلکانی (۲۰ تا ۴۳ درصد)
افزایش حقوق به صورت پلکانی و معکوس طراحی شده است؛ به این معنا که کارمندانی که حقوق کمتری دارند، درصد افزایش بیشتری دریافت میکنند و کارمندانی که حقوق بالاتری دارند، افزایش کمتری خواهند داشت : وضعیت تأهل و فرزندان درصد افزایش تقریبی مبلغ حقوق ۱۴۰۵ (تومان) کارمند مجرد ۲۰٪ ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ کارمند متاهل بدون فرزند ۲۲٪ ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ متاهل با ۱ فرزند ۲۶٪ ۲۲,۱۰۷,۰۰۰ متاهل با ۲ فرزند ۳۰٪ ۲۲,۷۹۴,۰۰۰ متاهل با ۴ فرزند ۳۸٪ ۲۴,۱۷۰,۰۰۰ متاهل با ۵ فرزند ۴۲٪ ۲۴,۸۵۰,۰۰۰ ابهامات حقوقی؛ ابطال بخشنامه ترمیم حقوق
مهمترین ابهام در مورد ترمیم حقوق کارمندان، وضعیت حقوقی آن است. بخشنامه اجرایی قانون ترمیم حقوق که توسط سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده بود، در خردادماه ۱۴۰۵ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد . دلایل ابطال بخشنامه:
عدم صلاحیت سازمان اداری و استخدامی: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تدوین آییننامههای اجرایی قوانین در صلاحیت هیئت وزیران است و سازمان اداری و استخدامی چنین اختیاری …
