به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی، یکی از طولانیترین و بحثبرانگیزترین موضوعات حوزه کار و اشتغال در ایران، در مردادماه ۱۴۰۵ بار دیگر بر سر زبانها افتاده است. با گذشت ماهها از وعدههای مسئولان مبنی بر تعیین تکلیف نهایی و اجرای مصوبات، این بار نیز بحث بر سر اجرایی شدن یک طرح، اما نه به معنای کامل و نهایی آن، مطرح است. دولت با تصویب و ابلاغ طرح «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی»، گامی در جهت اصلاح نظام پرداخت برداشته، اما کماکان ابهامات جدی در خصوص سرنوشت نهایی استخدامی این نیروها و حذف شرکتهای واسطه وجود دارد.
گام نخست: تصویب و ابلاغ طرح پرداخت مستقیم حقوق
در تاریخ پنجم مردادماه ۱۴۰۵ ، هیئت وزیران تصویبنامهای درباره نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به تصویب رساند و معاون اول رئیسجمهور آن را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد . محور اصلی این مصوبه، حذف واسطهگری شرکتهای پیمانکار در فرآیند پرداخت حقوق و مزایاست. بر اساس این طرح، از این پس حقوق و مزایای نیروهای شرکتی باید بهصورت مستقیم از سوی دولت و از طریق خزانه به حساب ذینفع نهایی (خود نیروی کار) واریز شود و کسورات بیمه نیز مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد .
مهمترین اهداف و مزایای این مصوبه که در رسانهها بازتاب یافته، شامل موارد زیر است:
پایان تأخیر در پرداخت حقوق: با حذف شرکتهای واسطه، حقوق نیروها به موقع و به صورت ماهانه واریز میشود و مشکلات ناشی از تاخیر شرکتهای پیمانکار در پرداخت مطالبات، که گاه تا چند هفته به طول میانجامید، برطرف خواهد شد .
شفافیت مالی: پرداخت مستقیم، شفافیت را در نظام پرداخت افزایش داده و نظارت بر جریان وجوه را امکانپذیر میسازد .
اعمال افزایش حقوق ۶۰ درصدی: بر اساس این مصوبه، افزایش حقوق ۶۰ درصدی سال ۱۴۰۵ نیز برای این نیروها اعمال خواهد شد .
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده که با توجه به نیاز به آمادهسازی زیرساختهای سامانهای، پیشبینی میشود اجرای این طرح از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ آغاز شود . تأییدیه هیئت تطبیق و نگرانیها از اجرا
در گامی دیگر، این مصوبه برای بررسی انطباق با قوانین موجود به هیئت تطبیق مقررات مجلس ارجاع شد. بر اساس آخرین اخبار منتشرشده در ۲۶ …
