رسیدگی سیستمی قرار بود سلیقه ممیز را از تشخیص مالیات کنار بزند؛ حالا، اما پرسش دیگری پیش روی نظام مالیاتی قرار گرفته است: اگر دادهای که ماشین براساس آن مالیات میسازد ناقص، اشتباه یا فاقد توضیح اقتصادی باشد، چه کسی باید اشتباه را پیدا کند؛ سازمان یا مودی؟
به گزارش روز نو قرار بود ماشین، جای سلیقه را بگیرد. سالها یکی از نقدهای اصلی به نظام مالیاتی ایران این بود که سرنوشت یک پرونده میتواند بیش از اندازه به تشخیص مامور مالیاتی وابسته باشد؛ اینکه چه سندی پذیرفته شود، کدام هزینه کنار گذاشته شود و درآمد واقعی مودی چگونه تشخیص داده شود. پاسخ سیاستگذار به این مشکل روشن بود: اطلاعات بیشتر، سامانههای بیشتر و دخالت کمتر انسان.
این مسیر از اساس قابل دفاع است. اقتصادی که میلیونها تراکنش، صورتحساب، کارتخوان، حساب بانکی و رابطه تجاری در آن جریان دارد را نمیتوان فقط با ورق زدن دفاتر و بررسی دستی اسناد اداره کرد. داده میتواند فعالیتهای پنهان را آشکار کند، امکان فرار مالیاتی را کاهش دهد و فاصله میان مودی و کسی را که بخشی از فعالیت خود را پنهان میکند شفاف و کمتر کند.
اما هرچه نظام مالیاتی بیشتر به داده تکیه میکند، پرسش درباره کیفیت همان داده نیز مهمتر میشود.
سامانه آنچه را ثبت شده میبیند؛ نه الزاما آنچه واقعا اتفاق افتاده است. یک عدد ممکن است درست ثبت شده باشد، اما معنای اقتصادی دیگری داشته باشد. یک معامله ممکن است از چند مسیر گزارش شود. اطلاعات طرف مقابل ممکن است با دفاتر مودی نخواند. پولی ممکن است وارد حساب شود، اما درآمد نباشد. هزینهای ممکن است واقعا پرداخت شده باشد، اما در یکی از پایگاههای اطلاعاتی دیده نشود. اینجاست که مساله از «هوشمندسازی مالیات» فراتر میرود و به مساله حقوق مودی در برابر داده تبدیل میشود. اگر ماشین میتواند در چند لحظه صدها داده را علیه یا درباره یک مودی کنار هم بگذارد، مودی نیز باید بتواند بفهمد این تصویر دقیقا چگونه ساخته شده است.
از ممیزمحوری تا مالیاتستانی با داده …













