آثار جنگ و بحرانهای اقتصادی بر بازار کار، لزوماً به تعطیلی مستقیم بنگاهها یا تخریب محل کار محدود نمیشود. اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه انرژی و حملونقل، کاهش تقاضا و مشکلات نقدینگی میتواند فعالیت بنگاهها را کاهش داده و خود را در قالب معوقات مزدی، کاهش ساعات کار، عدم تمدید قرارداد، تعدیل نیرو و بیکاری نشان دهد.
به گزارش روز نو در چنین شرایطی، علاوه بر مساله حمایتهای قانونی از کارگران، موضوع دسترسی مؤثر آنها به حقوق قانونی نیز اهمیت پیدا میکند؛ بهویژه زمانی که اختلال در زیرساختهای اداری و دیجیتال، فرآیند ثبت شکایت یا دریافت حمایتهایی مانند بیمه بیکاری را دشوار میکند. در همین زمینه «فرشاد اسماعیلی»، پژوهشگر حقوق کار و کنشگر حقوق کارگران در گفتوگو با ایلنا درباره تجربه خود از وضعیت کارگران، آثار جنگ و بحران اقتصادی بر اشتغال، خلأهای حمایتی و پیامدهای متفاوت این بحران به ویژه برای زنان کارگر توضیح داده است.
آیا بعد از جنگ، تعداد مراجعه کارگران برای طرح شکایت علیه کارفرما افزایش پیدا کرده و مراجع حل اختلاف، بیشتر با چه نوع پروندههایی مواجه هستند؟
قاعدتاً مراجعه کارگران در ماههای اخیر برای شکایت افزایش پیدا کرده، اما نکته مهمتر از افزایش تعداد مراجعات، تغییر جنس اختلافات است. ما فقط با اخراج مواجه نیستیم بلکه با مجموعهای از اختلافات مواجهیم که از کاهش فعالیت اقتصادی بنگاه شروع میشود و در نهایت به کارگر منتقل میشود، مانند معوقات مزدی، پرداخت ناقص دستمزد، کاهش ساعات کار، عدم تمدید قرارداد، تعدیل نیرو، تعطیلی کارگاه، اختلاف در سوابق بیمه و در مواردی مساله بیمه بیکاری.
به نظرم باید این مساله را در چارچوب شوک بازار کار دید. جنگ ابتدا به تولید و زنجیره تأمین ضربه میزند، بعد به درآمد بنگاه و نهایتاً به رابطه کار منتقل میشود. سازمان بینالمللی کار نیز در گزارش ماه مه ۲۰۲۶، بحران خاورمیانه را یک شوک به دنیای کار دانسته که از مسیر اختلال زنجیرههای تأمین، افزایش هزینه انرژی و حملونقل و کاهش فعالیت اقتصادی به اشتغال و درآمد منتقل میشود.
در تجربه شخصی خودم، بخشی از مراجعات مربوط به کارگرانی بوده که کار خود را از دست دادهاند، اما بعد از ماهها جستوجو، عملاً امکان پیدا کردن شغل جایگزین برایشان فراهم نشده است؛ بنابراین …
