بحران در بانک سرمایه دیگر فقط یک هشدار در صورتهای مالی نیست؛ این بانک حالا به مرحلهای رسیده که اعداد و نسبتها، بهروشنی از یک وضعیت فوقالعاده بحرانی خبر میدهند. بانکی با سرمایه ثبتی فقط ۴۰۰ میلیارد تومان، اکنون زیر بار زیانهای انباشته، بدهیهای سنگین و نسبتهای نظارتی فروپاشیده، در یکی از بیسابقهترین موقعیتهای قرمز شبکه بانکی قرار گرفته و همین مسئله نگاهها را بیش از هر زمان دیگری متوجه بانک مرکزی کرده است؛ نهادی که باید درباره سرنوشت این بانک، از مهار تا تعیینتکلیف، تصمیمی روشن و فوری بگیرد.
صورتهای مالی حسابرسیشده بانک سرمایه نشان میدهد این بانک در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۹ درصد افزایش دارد.
زیان هر سهم نیز با رشد ۲۵ درصدی به ۸۴۳۸ ریال رسیده است. این اعداد فقط یک افت عملکرد عادی را نشان نمیدهند، بلکه از تعمیق شکاف میان منابع، مصارف و توان ادامه فعالیت بانک حکایت دارند.
در همین چارچوب، زیان انباشته بانک سرمایه در پایان سال گذشته به بیش از ۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد بیشتر شده است. وقتی این عدد در کنار سرمایه ثبتی ۴۰۰ میلیارد تومانی قرار میگیرد، عمق بحران بهتر دیده میشود: زیان انباشته بانک، دهها برابر سرمایه ثبتشده آن است. به بیان روشنتر، بانک سرمایه مدتهاست از مرزهای هشدار عبور کرده و اکنون در محدودهای قرار دارد که ادامه حیات آن بدون مداخله جدی، با پرسشهای اساسی مواجه است.
اهمیت ماجرا زمانی بیشتر میشود که به ماده ۱۴۱ قانون تجارت رجوع کنیم؛ مادهای که تصریح دارد اگر بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیاتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده را برای تصمیمگیری درباره انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. حالا در بانک سرمایه دیگر صحبت از از بین رفتن نیمی از سرمایه نیست؛ شکاف ایجادشده بهمراتب فراتر از این سطح است و همین موضوع، ابهام درباره آینده حقوقی و عملیاتی بانک را تشدید کرده است.
اما شاید نگرانکنندهترین شاخص در این پرونده، نسبت کفایت سرمایه باشد؛ شاخصی کلیدی که طبق ضوابط بانک مرکزی باید دستکم مثبت ۸ درصد باشد. با این حال، نسبت کفایت سرمایه …
