دولت برای حمایت از مردم پول خرج میکند و تورم بخشی از همان حمایت را پس میگیرد. اگر اعتبار حمایتی افزایش پیدا نکند سفره خانوار کوچکتر میشود و اگر افزایش پیدا کند دولت باید برای آن منبع تازه پیدا کند.
به گزارش روز نو درست در میانه همین دوگانه است که سیاست اجتماعی ایران این روزها قرار گرفته است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سهشنبه ۲۷مرداد از بررسی افزایش مبلغ کالابرگ سخن گفت، اما بلافاصله سه پرسش را کنار آن گذاشت: افزایش بهچه میزان باشد، کدام گروهها را دربرگیرد و آثار اقتصادی آن از جمله بر تورم چه خواهد بود. همزمان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز از تلاش دولت برای یافتن منابع مالی پایدار برای ادامه اجرای کالابرگ خبر داده است.
همین چند جمله شاید خلاصه مناسبی از دشواری سیاست حمایتی در اقتصاد امروز ایران باشد. از یک طرف افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید کنارکشیدن دولت از حمایت از خانوارهای کمدرآمد را دشوار میکند. از طرف دیگر حمایت گسترده و دائمی هزینه دارد و اگر برای این هزینه منبع قابلاتکایی وجود نداشته باشد مساله رفاهی خیلی زود بهمساله بودجه تبدیل میشود. پرسش اصلی دیگر این نیست که دولت باید از مردم حمایت کند یا نه بلکه تقریبا همه طرفهای این بحث ضرورت حمایت از گروههای آسیبپذیر را پذیرفتند. اختلاف از جایی آغاز میشود که باید مشخص شود این حمایت بهچه کسی، از چه کانالی، بهچه میزان و از کدام منبع پرداخت شود.
یارانهای که مسیرش عوض شد
برای قضاوت درباره کالابرگ باید ابتدا دید سیاستگذار از چه چیزی فرار کرده است. دولت چهاردهم سیاست خود را بر انتقال بخشی از یارانه از ابتدای زنجیره تامین بهانتهای آن بنا کرد. تخصیص ارز ارزان بهواردکننده و تولیدکننده تضمین نمیکرد تمام یارانه ارزی در قالب قیمت پایینتر بهمصرفکننده منتقل شود. فاصله نرخهای ارز نیز امکان ایجاد رانت، تقاضای اضافی برای ارز و اختلاف قیمت میان ابتدا و انتهای زنجیره را افزایش میداد. دولت از این رو تلاش کرد بخشی از عواید اصلاح نظام ارزی را مستقیما بهخانوار منتقل کند. ایرنا در گزارشی که روز سهشنبه منتشر کرد، این تغییر را حرکت از حمایت مبتنی بر ارز چندنرخی بهحمایت معیشتی مستقیمتر توصیف کرده است.
این استدلال را نمیتوان نادیده گرفت. ارز ترجیحی …
