روزنامه اطلاعات نوشت: صرفنظر از توضیحات فنی و تئوریک و پیچیده اقتصادی، صورت ساده مسأله این است که در ادبیات و عمل دولت و حاکمیت، تقریبا تمام قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران با دلار آمریکا سنجیده و محاسبه شده و کالا و خدمات دولتی هم با این ارز به مردم فروخته میشود؛ این درحالی است که درآمد اکثریت ایرانیان به ریال است.
این تفاوت محاسبه به یک واقعیت ساده اما مهم میرسد: هزینهها به دلار است و درآمدها به ریال. در واقع تفاوت ارزش این ۲ واحد پول که اکنون به ۲ میلیون ریال رسیده، باعث میشود هزینههای اکثریت مردم و کالاها و خدماتی که میخرند، از درآمدهایشان بسیار بالاتر باشد.
نگاهی به رفتار محاسباتی دولت نشان میدهد تقریبا هیچ کالا و خدمت عمومی نیست که ارزشش با دلار آمریکا محاسبه نشود؛ از آب و برق و ارتباطات گرفته تا گندم و گوشت و روغن و لوازم یدکی خودرو و پودر رختشویی و بنزین و گاز و گازوئیل و فولاد و پتروشیمی و سیمان و خودرو و بلیت هواپیما و تعرفهها و ارزشگذاریهای گمرکی و قیمتهای بورسی و بخصوص بورس کالا و دارو و درمان و اجاره مسکن و طلا و سکه و غیره و غیره.
البته طبیعی است که ارزشگذاری ذاتی برخی کالاها که به بازارهای جهانی متصل است با دلار صورت گیرد که مصداق بارز آن طلا وسکه است، اما شماراین کالاها محدود است و طیف بسیار بزرگی از کالاها که عناصر تولیدشان داخلی و ریالی بوده و جزو انفال (کالاهای تحت مالکیت عمومی مردم) محسوب میشود، با دلار آمریکا که واحد پول یک کشور دیگر و البته متخاصم است، صورت میگیرد.
به علاوه، این صحیح است که اقتصاد ایران واردات محور است و در این شرایط طبیعی است
کالایی که با دلار خریداری و وارد کشور شده است، قیمت نهاییاش هم برمبنای دلار تعیین گردد. اما این هم شامل بخشی از کالاها میشود و کالاهای پایه که مواد اولیه تولید و همچنین عوامل تولیدش در داخل کشور موجود بوده و هزینههایش به ریال پرداخت شده، قاعدتا باید ریالی محاسبه شود که چنین نیست.
بدینترتیب، معادلهای که بر پایه دلاریزهشدن قیمتها شکل میگیرد مستقیما به ضرر مردم وضایع کننده حقوق عمومی و حق انفال است. چرا که دولت و حاکمیت عوامل و مواد اولیه تولید را به صورت ریالی از جیب عموم مردم برمیدارد اما محصول نهایی را در قیمت روز جهانی و بهای بازار آزاد دلار …
