در رویکردهای رسانهای و اظهارنظرهای رسمی سیاستگذاران پولی کشور، گاه با پدیدهای مواجه میشویم که اقتصاددانان آن را «دستاوردسازی از حداقلها» یا «دستکاری ادراکی آمارهای اقتصادی» مینامند. تازهترین نمونه این گفتار در سخنان اخیر معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نمایان شد؛ وقتی که با تبختر و مسرت از کاهش نرخ تورم ماهانه به ۳.۷ درصد در مردادماه ۱۴۰۵ سخن میگویند و آن را «نشانههای ثبت کاهش شتاب تورم» قلمداد میکنند.
اما سوال اساسی و ملموس سفرههای مردم این است: آیا کند شدن سرعت قطاری که با سرعت فوقالعاده بالایی به سمت لبه پرتگاه حرکت میکند، به معنای رسیدن به ایستگاه امنیت و رفاه است؟
نگاهی گذرا و عاری از پیچیدگیهای تکنوکراتیک به آمارهای منتشرشده، واقعیت کاملاً متفاوتی را آشکار میسازد. واقعیت این است که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور همچنان سخت و سرسخت در کانال کانونی ۸۰ درصد (دقیقاً ۸۴.۴ درصد در مرداد ۱۴۰۵) تثبیت شده و نه تنها فشار بر سفره دهکهای کمدرآمد و متوسط کاهش نیافته، بلکه سایه سنگین تصمیات قیمتی آتی (بهویژه احتمال تعدیل نرخ بنزین) ریسک یک جهش مجدد و سونامی جدید تورمی را پررنگتر از هر زمان دیگری کرده است. رمزگشایی از یک بازی آماری؛ گرانی همچنان ادامه دارد
در گفتمان سیاستگذاران بانک مرکزی، تفاوت ملموسی میان «کاهش تورم» و «کاهش شتاب تورم» وجود دارد که اغلب در ادبیات رسمی بهگونهای بیان میشود تا برای افکار عمومی امیدبخش به نظر برسد. معاون پولی بانک مرکزی تأکید دارد که کاهش تورم ماهانه مرداد به ۳.۷ درصد و رسیدن تورم تولیدکننده (PPI) به ۱.۸ درصد، سیگنالی مثبت برای آینده است.
اما واقعیت چیز دیگری است و تورم ماهانه ۳.۷ درصدی بدان معناست که تنها در طول ۳۰ روز، شاخص قیمتها ۳.۷ درصد دیگر بالا رفته است! اگر همین نرخ ماهانه در طول یک سال تداوم یابد، به معنی تورم سالانهای بیش از ۵۰ درصد خواهد بود.
نکته مهمتر آن است که تورم ماهانه، کاهش سطح قیمتها نیست؛ بلکه سرعت افزایش قیمتهاست. حتی اگر نرخ تورم ماهانه از ارقام بالاتر فاصله بگیرد، قیمتهایی که در ماههای قبل جهش کردهاند به سطح قبلی بازنمیگردند؛ بنابراین برای خانواری که طی یک سال گذشته بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده، خبر «کاهش شتاب تورم» تا زمانی که با افزایش …
