شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه ۱۴ اوت اعلام کرد که ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی، محدودیتی بر آزادی بیان محسوب میشود و به همین دلیل با قانون اساسی این کشور سازگار نیست.
پارلمان فرانسه پیشتر در ۲۱ جولای قانونی را تصویب کرده بود که بر اساس آن افراد زیر ۱۵ سال از دسترسی به شبکههای اجتماعی منع میشدند. این اقدام در چارچوب تلاش دولت فرانسه برای افزایش حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی صورت گرفته بود.
با این حال، شورای قانون اساسی فرانسه در بررسی این قانون به یکی از مهمترین چالشهای اجرای آن، یعنی احراز سن کاربران، اشاره کرد.
بر اساس استدلال این شورا، ممنوع کردن دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به برخی خدمات آنلاین در عمل مستلزم آن است که همه کاربران، از جمله افراد بزرگسال، برای دسترسی به این خدمات سن خود را اثبات کنند.
شورای قانون اساسی همچنین اعلام کرد که قانونگذاران فرانسوی نحوه اجرای فرآیند احراز سن و تضمینهای قانونی مورد نیاز برای آن را به اندازه کافی …
