شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه ۱۴ اوت اعلام کرد که ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی، محدودیتی بر آزادی بیان محسوب میشود و به همین دلیل با قانون اساسی این کشور سازگار نیست.
پارلمان فرانسه پیشتر در ۲۱ جولای قانونی را تصویب کرده بود که بر اساس آن افراد زیر ۱۵ سال از دسترسی به شبکههای اجتماعی منع میشدند. این اقدام در چارچوب تلاش دولت فرانسه برای افزایش حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی صورت گرفته بود.
با این حال، شورای قانون اساسی فرانسه در بررسی این قانون به یکی از مهمترین چالشهای اجرای آن، یعنی احراز سن کاربران، اشاره کرد.
بر اساس استدلال این شورا، ممنوع کردن دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به برخی خدمات آنلاین در عمل مستلزم آن است که همه کاربران، از جمله افراد بزرگسال، برای دسترسی به این خدمات سن خود را اثبات کنند.
شورای قانون اساسی همچنین اعلام کرد که قانونگذاران فرانسوی نحوه اجرای فرآیند احراز سن و تضمینهای قانونی مورد نیاز برای آن را به اندازه کافی مشخص نکردهاند.
در نتیجه، این نهاد عالی قضایی تشخیص داد که محدودیتهای پیشبینیشده در این قانون، بدون وجود سازوکارها و تضمینهای قانونی مشخص، حقوق و آزادیهای کاربران را به شکلی مغایر با قانون اساسی محدود میکند.
تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه در شرایطی اتخاذ شده است که محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری فضای مجازی در کشورهای مختلف تبدیل شده است.
به گزارش سیتنا، فرانسه قرار بود با اجرای این قانون به یکی از پیشگامان اعمال محدودیت سنی گسترده برای استفاده از شبکههای اجتماعی در اروپا تبدیل شود. استرالیا نیز پیشتر محدودیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از برخی شبکههای اجتماعی را اجرایی کرده است و شماری دیگر از کشورها در حال بررسی مقررات مشابه هستند.
اکنون رأی شورای قانون اساسی فرانسه میتواند بحث درباره چگونگی ایجاد تعادل میان حفاظت از کودکان در فضای آنلاین، حفظ حریم خصوصی کاربران و آزادی بیان را وارد مرحله تازهای کند.
