پیش از این بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، پایان فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و به تبع آن مسئولیت شهرداران و دهیاران، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده بود؛ اما با توجه به شرایط فعلی و تنش های منطقه ای و تعویق انتخابات برگزاری دوره هفتم انتخابات شوراها به دو ماه پس از اعلام رسمی پایان جنگ موکول شده و بر این اساس، مدیریت فعلی شهری و روستایی تا آن زمان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. البته شرایط جنگی و دشواری برگزاری انتخابات قابل فهم است؛ با این حال، وقتی مردم تهران و دیگر شهرها، نمایندگان خود را برای یک دوره چهار ساله انتخاب کردهاند، ادامه حضور آنها در این کرسی بعد از پایان دوره، از نظر حقوقی ممکن است؟
برای روشن شدن بیشتر موضوع انتخابات شورای شهر تهران، با احمد صادقی رئیس شورای اسلامی استان تهران به گفت وگو نشستیم تا ابعاد حقوقی مصوبات بالا دستی، تعارضهای قانونی و پیامدهای مدلهای جدید انتخاباتی را بیشتر تشریح کند. چرا انتخابات دوره هفتم شوراها متوقف شد؟
مبنای قانونی به تعویق افتادن انتخابات دوره هفتم شوراها چیست و چه عاملی باعث شد که این تصمیم اتخاذ شود؟
صادقی: بهتر است برای درک وضعیت فعلی به مصوبات مراجع عالی نظام رجوع کنیم. طبق برنامهریزیهای اولیه قرار بود انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشتماه برگزار شود. اما با توجه به شرایط خاص و وضعیت جنگی، موضوع در شورای عالی امنیت ملی (شعام) مطرح شد.
بر اساس مصوبه صریح این شورا، فرآیند برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراها متوقف و به دو ماه پس از پایان رسمی وضعیت جنگی موکول شده است. در این مصوبه صراحتاً قید شده که اعلام رسمی اتمام وضعیت جنگی نیز منحصراً بر عهده خود شورای عالی امنیت ملی کشور(شعام) خواهد بود. بنابراین تا زمانی که شعام پایان وضعیت جنگی را به صورت رسمی اعلام و ابلاغ نکند، هیچگونه بستر قانونی برای برگزاری انتخابات وجود نخواهد داشت. مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر مجلس ارجح است
برخی معتقدند با توجه به پایان یافتن دوره قانونی شوراها در تاریخ ۲۷ خردادماه امسال، اختیارات شوراها باید به وزارت کشور منتقل شود. نظر شما چیست؟
صادقی: این فرضیه یک اشتباه محاسباتی و حقوقی بزرگ است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون …
