وقتی از ماده ۱۲۹ قانون تجارت صحبت میکنیم، شاید در نگاه اول با یک بحث حقوقی پیچیده و کمجاذبه برای مخاطب فوتبال روبهرو باشیم، اما اصل ماجرا ساده است؛ مطابق اینماده، قانون نمیخواهد مدیر یک شرکت بتواند در معاملهای که خودش بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع است، بدون نظارت و کنترل تصمیم بگیرد.
حالا صورتهای مالی سالانه (منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴) و ششماهه (منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴) استقلال در کنار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴)، یک موضوع جدی را پیش روی سهامداران و نهادهای ناظر قرار داده است و آن عدم رعایت تشریفات قانونی ماده ۱۲۹ در معاملات استقلال بوده است.
استقلال در صورتهای مالی شش ماهه خود (منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴)، معاملات با اشخاص وابسته را جداگانه افشا کرده و در جدول مربوط به این معاملات حتی ستونی با عنوان «مشمول ماده ۱۲۹» وجود دارد. نکته مهم اینکه موضوع فقط یک قرارداد خاص نیست؛ مجموعهای از روابط مالی استقلال با سهامدار اصلی و شرکتهای مرتبط، از قراردادهای تجاری و اسپانسری گرفته تا تأمین منابع مالی و سایر معاملات، در این بخش دیده میشود.
این موضوع در گزارش حسابرس برای صورت مالی قبلی (منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴) استقلال هم به چشم میخورد. حسابرس باشگاه در بند ۱۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی استقلال درباره معاملات مندرج در یادداشت ۳۲-۱ اعلام کرده است که در معاملات مشمول ماده ۱۲۹، مقررات مربوط به کسب مجوز از هیأتمدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری رعایت نشده است. حسابرس در ادامه نیز درباره شرایط انجام این معاملات از عبارت قابلتأمل «براساس روابط خاص فیمابین» استفاده کرده است. بنابراین دیگر صرفاً با یک برداشت رسانهای از صورت مالی روبهرو نیستیم؛ سازمان حسابرسی بهعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، ایراد مربوط به رعایت تشریفات ماده ۱۲۹ را رسماً در گزارش خود ثبت کرده است.
البته معامله استقلال با هلدینگ خلیج فارس یا شرکتهای وابسته به آن به خودی خود ممنوع نیست. شرکتهای یک گروه میتوانند با یکدیگر رابطه مالی داشته باشند. مسئله این است که این معاملات با چه شرایطی، با چه مجوزی و با چه سازوکاری برای کنترل تعارض منافع انجام شدهاند.
یکی از مهمترین نمونهها، قرارداد اسپانسری استقلال با صنایع پتروشیمی خلیج …
