به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، گزارش دفتر ملی آمار (NBS) نشان داد شاخص قیمت مصرفکننده که معیار کلیدی تورم چین است، در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۰.۵ درصد کاهش یافته است. این رقم کمتر از پیشبینی ۰.۸ درصدی در نظرسنجی بلومبرگ و کمترین افزایش از ژانویه بود. کاهش مصرف داخلی چندین سال است که پکن را آزار میدهد و حتی با وجود رونق صادرات و برخی از بخشهای فناوری پیشرفته، تهدیدی برای کاهش رشد ملی است.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که چین باید به سمت یک مدل رشد که بیشتر توسط هزینههای خانوار هدایت میشود تا موتورهای سنتی دهههای گذشته، از جمله املاک و مستغلات و سرمایهگذاری در زیرساختها، تغییر جهت دهد.
کاهش سختگیری سیاستهای پولی در چین
دادههای روز یکشنبه دفتر ملی آمار نشان داد که شاخص قیمت درب کارخانه چین که هزینه کالاها را در اولین نقطه فروش اندازهگیری میکند، نیز در ژوئیه با سرعت کمتری رشد کرده است.
شاخص قیمت تولیدکننده در ژوئیه امسال نسبت به ژوئیه سال گذشته، ۳.۵ درصد افزایش یافت و رشد کمتری در مقایسه با نرخ ۴.۱ درصد در ژوئن داشت و کمتر از نرخ ۳.۸ درصد پیشبینی شده توسط بلومبرگ بود.
ژیوی ژانگ، رئیس و اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت دارایی پینپوینت، در یادداشتی در مورد دادههای اقتصادی مذکور نوشت: «شتاب اقتصادی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است.»
ژانگ گفت: جلسهای مقامات عالیرتبه دفتر سیاسی حزب کمونیست چین در اواخر ژوئیه، سیگنال هزینههای مالی قویتر به عنوان واکنش سیاستی را مخابره کرد و افزود که برای ارزیابی چگونگی افزایش تقاضای داخلی به چند ماه زمان نیاز است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار اخیر دو روز پس از آن منتشر شد که دادههای تجاری ژوئیه نشان داد که صادرات و واردات چین به دلیل افزایش تقاضای خارجی برای محصولات فناوری مرتبط با هوش مصنوعی، افزایش یافته است. افزایش صادرات در سال ۲۰۲۶ به بخش عظیم تولید چین کمک کرده است تا از رکود طولانی مدت هزینههای داخلی عبور کند.
…
