به گزارش نفتما، هشت سال بعد از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، دولت لایحه تصویب این کنوانسیون را با قید فوریت به مجلس فرستاده؛ آن هم در میانه جنگ و درست زمانی که معادلات امنیتی قفقاز و شمال ایران در حال تغییر است.
سالهاست عددهای مختلفی درباره سهم ایران از خزر مطرح میشود. روزگاری حرف از سهم تاریخی ۵۰ درصدی در پی معاهده با شوروی بود و حالا سخن از احتمال کاهش سهم ایران تا ۱۱ درصد به میان آمده که موجی از اعتراضات و نگرانی ایرانیان را به دنبال آورده است.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ در آکتائو میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان امضا شد. چهار کشور دیگر آن را تصویب کردهاند و ایران تنها کشور ساحلی است که هنوز آن را تصویب نکرده است. برخلاف تصور رایج، در متن کنوانسیون هیچ عددی برای سهم کشورها معین نشده اما تحدید حدود نهایی بستر و زیربستر و تعیین محدوده دقیق بهرهبرداری از منابع زیر بستر نیازمند توافق میان کشورهای ذیربط است. همین نقطه است که بخش بزرگی از نگرانیها درباره آینده نفت و گاز خزر آغاز میشود.
این نگرانی اما زمانی اوج میگیرد که تمام کشورهای ساحلی خزر به جز ایران، سالهاست از منابع نفتوگاز خزر برداشت دارند. برای مثل بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۲۲ آذربایجان حدود ۶۵۰ هزار بشکه نفت در روز از …
