
به گزارش«نفت ما»، بررسیهای دیوان محاسبات از وضعیت مدیریتی شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصویری نگرانکننده از سازوکار انتصابها ارائه میکند. طبق دادههای استخراجشده از این بررسیها، از مجموع هزار و ۹۴۸ جایگاه مدیریتی مورد رسیدگی، برای هزار و ۹۴۱ سمت، تشریفات قانونی احراز صلاحیت طی نشده است که اگر این آمار مبنای تصمیمگیری قرار گیرد، دیگر نمیتوان آن را یک تخلف موردی یا خطای اداری ساده دانست. در چنین شرایطی، نامه اخیر رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به رئیسجمهور پرسشهای جدی را ایجاد میکند. او خواستار توقف اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابع و صندوقهای بازنشستگی شده و ادامه این روند را در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دارای آثار نامطلوب بر تولید، سرمایهگذاری، بهرهوری و اداره بنگاهها دانسته است. اما مسئله دقیقاً همینجاست. وقتی در سایه وجود همین سازوکارهای نظارتی، آمارها از عبور نکردن بخش بزرگی از مدیران از مسیر قانونی احراز صلاحیت خبر میدهد، توقف این دستورالعمل چه معنایی دارد؟ اگر نظارت هست و وضع چنین است، حذف یا تعلیق …













