وزارت صمت مخالف خصوصیسازی نیست. بیشترین سهم خصوصیسازی در کشور متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بخش قابل توجهی از شرکتهای این وزارتخانه پیش از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین پس از آن واگذار شدهاند و حتی سهام دو خودروسازی که امروز موضوع خصوصیسازی آنها مطرح است، پیش از این واگذار شده است.
قانون مرتبط با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یک قانون مترقی و مبتنی بر سیاستهای کلی نظام است و سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دو مرحله ابلاغ شد که یک بار مجموعه سیاستها و در مرحلهای دیگر بهصورت مستقل بند «ج» این سیاستها که ناظر بر صنایع بزرگ و مادر است، مورد توجه قرار گرفت.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ یک قانون یکبار مصرف نیست؛ بلکه سازوکارهای متعددی برای اجرای فرآیند خصوصیسازی و نحوه حضور دولت در اقتصاد پیشبینی کرده و قانون گذار سه بخش تعیین کرد؛ فعالیتهای اقتصادی در سه گروه تقسیم شدهاند و شامل صنایعی است …
