دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را باطل کرد؛ پیشفروش خودرو از این پس چه میشود؟دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن را باطل کرده است؛ مصوبهای که نزدیک به پنج سال یکی از مهمترین قواعد محاسبه قیمت خودروهای پیشفروشی به شمار میرفت و تعیین میکرد افزایش قیمت تا زمان تحویل چگونه میان خریدار و خودروساز تقسیم شود. اهمیت رأی جدید فقط در حذف یک مصوبه قدیمی خلاصه نمیشود، زیرا تا همین چند هفته قبل اختلاف اصلی بر سر این بود که کدام قراردادها مشمول ۴۷۳ هستند و کدام قراردادها از دایره آن بیرون میمانند، اما حالا خود قاعدهای که مبنای این اختلاف بود از اعتبار افتاده و به همین دلیل ساختار حقوقی و اقتصادی پیشفروش خودرو وارد مرحله تازهای شده است.
برای قراردادهای جدید، جهت کلی ماجرا تا حد زیادی روشن است؛ اگر در قرارداد قیمت خودرو به صورت غیرقطعی تعیین شده باشد و قیمت روز تحویل یا زمان صدور دعوتنامه ملاک تسویه قرار گیرد، خریدار دیگر نمیتواند با استناد به مصوبه ۴۷۳ ادعا کند بخشی از خودرو به اندازه پیشپرداخت او با قیمت زمان ثبتنام تثبیت شده است. با این حال، پرونده خریدارانی که پیش از رأی دیوان و در دوره اعتبار مصوبه ۴۷۳ خودرو پیشخرید کردهاند هنوز بهطور کامل بسته نشده، زیرا پاسخ قطعی درباره این گروه به متن کامل دادنامه دیوان و نحوه تعیین اثر زمانی ابطال بستگی دارد. مصوبه ۴۷۳ چه چیزی را برای خریدار تغییر میداد؟
برای درک اهمیت اتفاق جدید باید به سال ۱۴۰۰ برگشت؛ زمانی که شورای رقابت با تصویب مصوبه ۴۷۳ تلاش کرد برای یکی از مهمترین اختلافات میان خریدار و خودروساز در قراردادهای پیشفروش یک فرمول مشخص تعیین کند. منطق این مصوبه بر این پایه استوار بود که وقتی مشتری بخشی از قیمت خودرو را در زمان ثبتنام پرداخت کرده و خودروساز نیز همان مبلغ را از ماهها قبل در اختیار دارد، افزایش قیمتهای بعدی نباید دوباره روی همان سهم از خودرو اعمال شود و تنها بخشی که هنوز بهای آن پرداخت نشده است میتواند با قیمت جدید محاسبه شود.
برای نمونه فرض کنیم هنگام ثبتنام، قیمت رسمی یک خودرو یک میلیارد تومان بوده و مشتری ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده است؛ در این حالت او معادل ۵۰ درصد قیمت خودرو را در اختیار شرکت قرار داده و اگر تا زمان …
