از استیضاح تا زمزمه برکناری وزیر صمت؛ اتابک با خودروسازی چه کرد؟محمد اتابک
پس از کلید خوردن طرح استیضاح محمد اتابک با ۵۰ امضا در آبان ۱۴۰۴، حالا بار دیگر زمزمههایی درباره احتمال تغییر وزیر صمت شنیده میشود؛ خبری که هنوز تأیید نشده، اما کارنامه او در خودروسازی پرسشهای جدی ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ۲۱ آبان ۱۴۰۴ بود که خبر کلید خوردن طرح استیضاح محمد اتابک با امضای ۵۰ نماینده منتشر شد. یک روز بعد نیز محورهای ۹گانه استیضاح اعلام شد؛ محورهایی که بخشی از آنها به وضعیت صنعت، تولید و حکمرانی صنعتی مربوط بود و مشکلات ساختاری صنعت خودرو نیز در میان آنها قرار داشت.
حالا در روزهای پایانی مرداد ۱۴۰۵، دوباره خبرهایی از گوشه و کنار درباره احتمال تغییر وزیر صمت به گوش میرسد. اینکه این اخبار تا چه اندازه جدی است و آیا دولت واقعاً به دنبال تغییر اتابک است یا نه، فعلاً مشخص نیست و نمیتوان از برکناری او بهعنوان یک اتفاق قطعی سخن گفت.
اما فارغ از سرنوشت سیاسی وزیر، یک سؤال مهم وجود دارد: اتابک با صنعت خودرو چه کرده است؟اتابک از جاده مخصوص فاصله گرفت؟
به نظر میرسد در این مدت خودرو برای وزیر صمت همیشه یک میدان مین بوده است. قیمتگذاری، واردات، زیان خودروسازان، مطالبات قطعهسازان، کیفیت، خصوصیسازی و نارضایتی مصرفکنندگان، مجموعهای از پروندههای پرهزینه هستند که هر تصمیم در آنها میتواند وزیر را در برابر یکی از طرفهای ماجرا قرار دهد.
شاید همین دیدگاه باعث شده اتابک فاصله بیشتری از جاده مخصوص بگیرد. شاید هم بخشی از پرونده خودرو به معاونتها، سازمانها و نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت سپرده شده باشد.
اما در هر دو حالت، یک پرسش باقی میماند: مسئول سیاست خودرویی کشور چه کسی است؟
وزیر میتواند اجرای بخشی از امور را تفویض کند، اما مسئولیت سیاستگذاری و نتیجه را نمیتواند برونسپاری کند. وقتی تولید کاهش پیدا میکند، واردات با مشکل مواجه میشود، قطعهساز گرفتار نقدینگی است و بازار بیثبات میماند، نمیتوان همه مسئولیت را به زیرمجموعهها واگذار کرد.تولید؛ همان بیماری قدیمی
یکی از مهمترین انتقادها به عملکرد وزارت صمت این است که مسئله خودرو همچنان در سطح افزایش تولید دیده میشود؛ در حالی که بحران خودروسازی ایران بسیار عمیقتر از کاهش تیراژ است. …
