حریف مافیای خودرو نمیشویم؛ اقتصاد دولتی که مافیا تولید میکند نمیتواند مقابل آن بایستدمحمد رشیدی
محمد رشیدی میگوید مجلس حریف مافیای خودرو نشده است؛ اما وقتی واردات، قیمتگذاری، استاندارد و نظارت همگی دولتیاند، این مافیا دقیقاً کجاست؟
عضو هیئترئیسه مجلس پس از هفت سال قانونگذاری، مصاحبه و استیضاح میگوید مجلس حریف مافیای خودرو نشده است. اعتراف مهمی است، اما یک پرسش بیپاسخ باقی میماند؛ در بازاری که واردات، قیمتگذاری، تخصیص ارز، استاندارد، تولید، فروش و نظارت آن زیر نظر نهادهای رسمی قرار دارد، مافیای خودرو دقیقاً چه کسانی هستند و خارج از کدام بخش این ساختار فعالیت میکنند؟
محمد رشیدی، عضو هیئترئیسه مجلس، میگوید نمایندگان طی هفت سال قانون نوشتهاند، مصاحبه کردهاند، فریاد زدهاند و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت را استیضاح کردهاند، اما نتوانستهاند حریف مافیای خودرو شوند. جملهای خبرساز که در ظاهر از قدرت یک شبکه پنهان پرده برمیدارد، اما در عمل بیش از آنکه چیزی را روشن کند، پرسشهای تازهای به وجود میآورد.
مافیای خودرو چه کسانی هستند؟ نامشان چیست؟ در کدام نهاد، شرکت یا حلقه تصمیمگیری حضور دارند؟ چه قانونی را متوقف کردهاند و با کدام ابزار توانستهاند از مجلس، دولت و دستگاههای نظارتی قدرتمندتر شوند؟
اگر منظور از مافیای خودرو کسانی است که اجازه نمیدهند واردات آزاد و رقابتی شکل بگیرد، محدودیت واردات را افراد ناشناس وضع نکردهاند. مجلس سقف ارزی، شرایط ورود خودرو و بخشی از تعرفهها را در قوانین بودجه و سایر مصوبات تعیین میکند. دولت نیز با آییننامه، ثبت سفارش، محدودیت ارزی و تعرفههای اجرایی مسیر واردات را باز یا بسته نگه میدارد. بانک مرکزی درباره تأمین و منشأ ارز تصمیم میگیرد و وزارت صمت مجوزها را صادر میکند. در این زنجیره، ردپای تصمیمهای رسمی روشنتر از هیولایی نامرئی به نام مافیاست.
اگر موضوع قیمت خودروست، قیمتگذاری از مسیر شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت انجام میشود. فرمولها، صورتهای مالی و هزینههای تولید در همین ساختار بررسی میشوند و نرخ کارخانه پس از عبور از چند نهاد رسمی اعلام میشود. فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز نتیجه کمبود عرضه، محدودیت رقابت، تورم و سازوکار فروش است؛ عواملی که بخش مهمی از آنها …
