پیشفروش خودرو پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ چه ریسکهایی دارد؟بازار خودرو
ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، انباشت تعهدات معوق و تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو نشان میدهد ریسک خرید خودرو دیگر فقط به نوسان قیمت محدود نیست. امروز خریدار ممکن است همزمان با سه ابهام روبهرو باشد: قیمت نهایی، زمان تحویل و تغییر مقررات پس از عقد قرارداد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در یک معامله عادی، قرارداد باید تکلیف قیمت، مبلغ پرداختی و زمان تحویل را روشن کند، اما در بازار خودرو، بخشی از قراردادهای پیشفروش عملاً چنین قطعیتی ایجاد نمیکنند.
خریدار ممکن است بخش قابلتوجهی از مبلغ خودرو را ماهها زودتر بپردازد، اما قیمت نهایی در زمان تحویل تعیین شود؛ در حالی که، موعد تحویل نیز ممکن است به دلایل مختلف جابهجا شود. به این ترتیب، بخش مهمی از ریسک تولید و نوسان بازار به مشتری منتقل میشود.مصوبهای که دیگر نیست
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت دستکم برای بخشی از این ریسک، یک قاعده حمایتی ایجاد کرده بود. براساس این مصوبه، مبلغی که خریدار پیشتر پرداخت کرده بود، نباید دوباره مشمول افزایش قیمت میشد و تنها بخش پرداختنشده میتوانست با قیمت جدید محاسبه شود، اما این حمایت بهتدریج محدود شد. خودروهای مونتاژی در قراردادهای جدید از شمول آن کنار گذاشته شدند و قراردادهایی که با عنوان «مشارکت در تولید» منعقد میشدند نیز مشمول این قاعده نبودند.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ۳۰ تیر ۱۴۰۵ مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات آن را از زمان تصویب ابطال کرد. استدلال دیوان این بود که شورای رقابت اختیار ورود به جزییات روابط قراردادی میان خودروساز و مشتری را نداشته است.قیمت روز؛ ریسک خریدار
این رأی بهمعنای باطلشدن قراردادهای خرید خودرو نیست، اما یک سپر عمومی را از میان برداشته است.
اکنون در قراردادهایی که قیمت قطعی ندارند، قیمت زمان تحویل میتواند مبنای اصلی محاسبه باشد؛ مگر اینکه در خود قرارداد، حق مشخص و مستقلی برای خریدار پیشبینی شده باشد.
در چنین شرایطی، مشتری برای دفاع از حق خود بیش از گذشته باید به متن قرارداد و در صورت اختلاف، به مسیرهای حقوقی تکیه کند.معوقات؛ بحران ادامهدار
مشکل اما فقط قیمت نیست. تأخیر در تحویل خودرو به یکی از چالشهای جدی بازار تبدیل شده است.
در …
