به گفته وی، سیاست ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت با هدف حمایت از شالیکاران و برنج داخلی در کشور به مرحله اجرا در آمده است.
کشاورز ادامه داد: تحلیل واردکنندگان بر آن است که در زمان ممنوعیت واردات، باید اقدام به واردات برنج می کردیم و بعد از دوره ممنوعیت هجوم یکباره واردکنندگان برای خرید کالا منجر به افزایش قیمت کالا می شد و از آنجاکه دوره خرید ما با پایان فصل زراعی بازارهای جهانی همراه است، آثار سو در بازار داشت.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: با توجه به شرایط اقلیمی امکان تامین کل نیاز از مبادی داخلی وجود ندارد، براساس آمار سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ تا ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج مورد نیاز است که یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن از مبادی تولید داخل تامین و مابقی از مبادی خارجی باید وارد شود که کمبود عرضه خود را در بحث گرانی کالا نشان می دهد.
وی گفت: امسال انجمن به دولت پیشنهاد داده ایم که دوره ممنوعیت را کاهش دهند یا برقرار کنند، اما تقاضای ما مورد قبول قرار نگرفت چراکه بدلیل شرایط کشور، تصمیم لغو دوره ممنوعیت گرفته شد که می تواند به وضعیت بازار کمک کند.
