وی افزود: تدوین و ابلاغ دستورالعمل واگذاری تصدیگری مدیریت آب به بهرهبرداران و تشکلها از سوی وزارت نیرو میتواند زمینهساز تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی شود.
هدایتی بر ضرورت افزایش مشارکت بهرهبرداران در مدیریت منابع آب تاکید کرد و گفت: براساس این دستورالعمل قرار است بخشی از تصدیگریهای وزارت نیرو در مدیریت آب کشاورزی به صورت تدریجی به بهرهبرداران و تشکلهای کشاورزی واگذار شود تا مدیریت منابع آب با مشارکت مستقیم ذینفعان انجام گیرد.
وی واگذاری تصدیگری در مدیریت آب به بهرهبرداران را نقطه شروع اصلاحات جدی در این حوزه دانست و افزود: تحویل حجمی آب به کشاورزان از مطالبات چندین ساله وزارت جهاد کشاورزی است.
این مقام مسئول ادامه داد: بخش کشاورزی برای برنامهریزی تولید و سرمایهگذاری نیاز دارد از میزان آبی که در اختیار دارد اطلاع دقیق داشته باشد.
مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهادکشاورزی گفت: تحویل حجمی آب علاوه بر ایجاد شفافیت در میزان منابع و مصارف، میتواند زمینه را برای افزایش پاسخگویی، برنامهریزی دقیقتر و مشارکت موثرتر بهرهبرداران در مدیریت منابع آب فراهم کند.
وی با تاکید بر نقش تشکلهای کشاورزی در مدیریت منابع آب افزود: بدون مشارکت و همراهی بهرهبرداران و ذینفعان، اجرای طرحهای اصلاحی در حوزه آب بسیار دشوار است و نمیتوان انتظار داشت سیاستهای جدید بدون حضور فعال مردم و تشکلهای بخش کشاورزی به نتیجه مطلوب برسد.
هدایتی با بیان اینکه از زمان تصویب و ابلاغ قانون توزیع عادلانه آب تاکنون در دستکم ۱۵ قانون سالانه و برنامه میانمدت کشور، وزارت نیرو مکلف به اجرای تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی شده است، گفت: با این حال در حوزه آبهای سطحی توفیق چندانی در اجرای این تکلیف حاصل نشده است.
وی ادامه داد: در حوزه آبهای زیرزمینی نیز از حدود ۴۱۶ هزار حلقه چاه آب مجاز موجود در بخش کشاورزی، تنها حدود ۱۲۵ هزار حلقه چاه به کنتورهای هوشمند حجمی مجهز شدهاند که کمتر از ۲۵ درصد چاهها را شامل میشود.
مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: این وضعیت موجب شده است بخش کشاورزی با عدم قطعیت قابل توجهی درباره میزان آب در اختیار خود روبرو باشد و نتواند برنامهریزی لازم و مطمئنی برای سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای خود داشته باشد.
وی یکی از چالشهای اصلی در مسیر اصلاح حکمرانی آب را نبود اراده کافی برای اجرای تحویل حجمی عنوان و اذعان کرد: به نظر میرسد در طول سالهای گذشته اراده لازم برای تحقق این موضوع به اندازه کافی وجود نداشته است.
هدایتی افزود: بخشی از این مسئله ممکن است به تعارض منافع موجود در حوزه حکمرانی آب بازگردد، زیرا تحویل حجمی آب و افزایش شفافیت در میزان منابع و مصارف، میتواند برخی تعارض منافع موجود در این حوزه را آشکارتر کند.
وی با اشاره به سهم بالای پروژههای سازه ای در مدیریت منابع آب کشور گفت: طرحهای سازهای به ویژه سدسازی، بخش قابل توجهی از انرژی و اعتبارات حوزه آب کشور را به خود اختصاص داده اند و تمایل شدید مدیران این بخش به اجرای طرحهای سازهای، فرصت و منابع لازم برای پیگیری برخی اقدامات مدیریتی و اصلاحی را محدود کرده است.
