تورم ۸۷.۹ درصدی علیه حقوق‌بگیران؛ افزایش دستمزد هم حریف گرانی نشد

تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصدی تیرماه ۱۴۰۵ در حالی ثبت شده که افزایش درآمد گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر بین ۲۰ تا ۶۰ درصد بوده است؛ شکافی که به گفته محسن عبداللهی علویجه، متخصص مدیریت دولتی، تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی، نشان می‌دهد مسئله اصلی اقتصاد ایران دیگر صرفاً تعیین درصد افزایش حقوق نیست، بلکه نحوه طراحی سیاست‌های مزدی، کنترل تورم و حفاظت از قدرت خرید است.

صفحه اقتصاد - به اعتقاد عبدالهی علویجه، وقتی تورم از رشد دستمزد جلو می‌زند، افزایش حقوق عملاً از یک سیاست توسعه رفاه به ابزاری برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید تبدیل می‌شود. متن زیر ماحصل گفت‌و‌گوی ما با وی حول محور تورم و تاثیرات آن بر زندگی شهروندان است. تورم ۸۷.۹ درصدی در برابر افزایش حقوق ۲۰ تا ۶۰ درصدی چه تصویری از اقتصاد خانوار ارائه می‌دهد؟

اگر بخواهیم از منظر سیاست‌گذاری عمومی به موضوع نگاه کنیم، باید ابتدا میان «افزایش اسمی درآمد» و «افزایش واقعی قدرت خرید» تفاوت قائل شویم.وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۷.۹ درصد می‌رسد، یعنی هزینه خرید یک سبد مشخص کالا و خدمات نسبت به سال قبل تقریباً ۱.۸۸ برابر شده است. در مقابل، اگر درآمد فردی ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، درآمد او از ۱۰۰ واحد به ۱۶۰ واحد می‌رسد؛ در حالی که برای خرید همان سبد باید ۱۸۷.۹ واحد پرداخت کند.بنابراین حتی افزایش ۶۰ درصدی نیز نمی‌تواند قدرت خرید قبلی را حفظ کند.در محاسبه ساده، فردی که ۶۰ درصد افزایش درآمد داشته، حدود ۸۵.۲ درصد قدرت خرید سال قبل خود را حفظ می‌کند؛ یعنی قدرت خرید او حدود ۱۴.۸ درصد کاهش یافته است.اما اگر افزایش درآمد فقط ۲۰ درصد باشد، قدرت خرید به حدود ۶۳.۹ درصد سطح قبلی می‌رسد؛ یعنی افتی حدود ۳۶.۱ درصدی.این اعداد به ما می‌گویند مسئله صرفاً «افزایش حقوق» نیست؛ مسئله، سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به درآمد است. بنابراین می‌توان گفت افزایش حقوق در شرایط تورمی الزاماً به معنای بهبود معیشت نیست؟

دقیقاً. این یکی از مهم‌ترین خطاهایی است که در تحلیل سیاست‌های دستمزدی ممکن است رخ دهد.در سیاست‌گذاری عمومی، باید میان «هدف سیاست» و «نتیجه واقعی سیاست» تفاوت قائل شویم. هدف افزایش حقوق، طبیعتاً حمایت از معیشت و حفظ قدرت خرید است؛ اما اگر همزمان تورم با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، نتیجه نهایی می‌تواند با هدف اولیه فاصله داشته باشد.به زبان ساده، دولت ممکن است حقوق را افزایش دهد، اما اگر قیمت‌ها سریع‌تر افزایش پیدا کنند، خانوار عملاً احساس بهبود نمی‌کند.در چنین شرایطی، افزایش حقوق بیشتر نقش ترمیم بخشی از خسارت تورمی را پیدا می‌کند تا افزایش واقعی رفاه. این شکاف میان دستمزد و تورم چه اثری بر رفتار خانوار دارد؟

نخستین اثر، کاهش پس‌انداز است.خانواری که سال گذشته مثلاً بخشی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کرد، در شرایط تورمی ممکن است همان مبلغ را برای تأمین هزینه‌های جاری مصرف کند.مرحله بعد، کاهش مصرف کالاهای بادوام است. خرید لوازم خانگی، خودرو، خدمات آموزشی، سفر و حتی تعمیرات ممکن است به تعویق بیفتد.این اتفاق از منظر سیاست‌گذاری بسیار مهم است؛ زیرا کاهش قدرت خرید فقط مسئله یک خانوار نیست. وقتی میلیون‌ها خانوار قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، تقاضای مؤثر در اقتصاد نیز کاهش پیدا می‌کند.بنابراین تورم بالا می‌تواند یک زنجیره ایجاد کند:افزایش قیمت → کاهش قدرت خرید → کاهش مصرف → کاهش تقاضا → فشار بر تولید و اشتغال.پس موضوع دستمزد فقط یک موضوع رفاهی نیست؛ مستقیماً با تولید، اشتغال و رشد اقتصادی ارتباط دارد. درباره افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد چه ارزیابی‌ای دارید؟

افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در نگاه اول رقم قابل توجهی است، اما باید آن را در متن واقعی اقتصاد بررسی کرد.حداقل مزد حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شده، در حالی که رقم سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.اگر فقط مزد پایه را با سبد معیشت مقایسه کنیم، مزد پایه حدود ۳۸.۸ درصد این سبد را پوشش می‌دهد.البته باید تأکید کنم که این مقایسه به معنای آن نیست که کل دریافتی کارگر فقط همین رقم است؛ مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، حق تأهل و پایه سنوات در دریافتی نهایی اثر دارند.اما از منظر سیاست‌گذاری، یک مسئله مهم‌تر وجود دارد: سبد معیشت در یک مقطع تعیین می‌شود، اما تورم متوقف نمی‌شود.این یعنی اگر سازوکار سیاست مزدی فقط سالانه باشد ولی قیمت‌ها به‌صورت مستمر تغییر کنند، احتمال ایجاد شکاف در طول سال بسیار زیاد است. آیا تعیین دستمزد یک‌بار در سال با اقتصاد تورمی سازگار است؟

این یکی از موضوعاتی است که باید جدی‌تر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.در اقتصاد با تورم پایین، تعیین سالانه دستمزد می‌تواند منطق مشخصی داشته باشد؛ اما وقتی اقتصاد با تورم‌های بسیار بالا و نوسانات شدید قیمت مواجه است، سیاست‌گذار باید درباره مکانیسم تعدیل دستمزد بازنگری کند.منظور الزاماً افزایش مداوم و بی‌ضابطه حقوق نیست؛ بلکه باید سازوکاری وجود داشته باشد که بتواند در برابر شوک‌های بزرگ تورمی از قدرت خرید گروه‌های آسیب‌پذیر حفاظت کند.اگر چنین سازوکاری وجود نداشته باشد، ممکن است افزایش دستمزد در ابتدای سال تعیین شود اما چند ماه بعد، بخش قابل‌توجهی از اثر آن بر اثر تورم از بین برود. افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان و ۶۰ درصدی حداقل مستمری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در مورد بازنشستگان باید نگاه دقیق‌تری داشته باشیم، چون یک درصد افزایش برای همه بازنشستگان الزاماً نتیجه یکسانی ندارد.برای حداقل‌بگیران افزایش ۶۰ درصدی و برای سایر سطوح افزایش ۴۵ درصدی به همراه مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۵۸ هزار و ۶۴۷ تومان اعلام شده است.مبلغ ثابت می‌تواند برای مستمری‌های پایین‌تر اثر بیشتری داشته باشد و به همین دلیل نمی‌توان تنها با مقایسه درصدها درباره وضعیت واقعی تمام بازنشستگان قضاوت کرد.از طرف دیگر، بازنشسته معمولاً انعطاف کمتری برای کاهش هزینه‌های ضروری دارد. هزینه‌های درمان، دارو، مسکن و خوراک بخش مهمی از بودجه این خانوار را تشکیل می‌دهد.بنابراین حتی اگر افزایش مستمری از نظر درصدی بالا باشد، زمانی می‌توانیم از موفقیت سیاست صحبت کنیم که قدرت خرید واقعی بازنشسته حفظ شده باشد. یکی از نکات قابل توجه، تفاوت تورم میان دهک‌هاست. این موضوع چه اهمیتی در سیاست‌گذاری دارد؟

تورم یک عدد میانگین است، اما خانوارها با یک سبد مصرفی یکسان زندگی نمی‌کنند.طبق ارقام مورد اشاره، تورم سالانه دهک دوم ۷۳.۵ درصد بوده، در حالی که تورم سالانه دهک دهم ۶۳.۹ درصد ثبت شده است؛ یعنی ۹.۶ واحد درصد اختلاف.این اختلاف به ما می‌گوید سیاست عمومی نباید صرفاً بر اساس یک نرخ تورم کل کشور طراحی شود.خانوار کم‌درآمد بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کند. بنابراین افزایش قیمت خوراک، مسکن و درمان، فشار بیشتری بر این خانوار وارد می‌کند.به همین دلیل، سیاست دستمزدی و حمایتی باید هدفمند و متناسب با ساختار هزینه دهک‌های مختلف باشد. آیا می‌توان برای همه حقوق‌بگیران یک نسخه واحد افزایش حقوق تجویز کرد؟

نسخه واحد در اقتصاد پیچیده معمولاً نتیجه مطلوب نمی‌دهد.یک کارمند، یک کارگر حداقل‌بگیر و یک بازنشسته ممکن است درآمدهای متفاوت و مهم‌تر از آن، الگوهای هزینه متفاوتی داشته باشند.برای مثال، خانوار کم‌درآمد ممکن است بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره و خوراک کند. در چنین شرایطی، حتی افزایش نسبتاً بالای حقوق ممکن است خیلی سریع در هزینه‌های ضروری جذب شود.بنابراین سیاست‌گذار باید از «سیاست افزایش حقوق» به سمت سیاست جامع حفاظت از قدرت خرید حرکت کند.این سیاست جامع می‌تواند ترکیبی از افزایش دستمزد، کنترل تورم، سیاست مسکن، حمایت هدفمند از کالاهای ضروری، کاهش هزینه‌های تولید و ثبات اقتصادی باشد.

پس مشکل اصلی را باید در سیاست دستمزدی جست‌وجو کرد یا سیاست کنترل تورم؟

این دو از یکدیگر جدا نیستند.اگر فقط حقوق را افزایش دهیم اما تورم کنترل نشود، بخشی از افزایش حقوق دوباره از طریق افزایش قیمت‌ها از بین می‌رود.از طرف دیگر، اگر صرفاً بر کنترل تورم تمرکز کنیم اما درآمد خانوارها ترمیم نشود، قدرت خریدی که قبلاً از بین رفته است، بازنمی‌گردد.بنابراین سیاست درست، ترکیبی از کنترل تورم و سیاست درآمدی است.در ادبیات سیاست‌گذاری عمومی، این همان جایی است که مسئله هماهنگی سیاست‌ها اهمیت پیدا می‌کند. سیاست پولی، مالی، ارزی، تجاری، دستمزدی و حمایتی نباید جدا از یکدیگر طراحی شوند. افزایش حقوق ۲۰ درصدی در برابر تورم ۸۷.۹ درصدی چه معنایی دارد؟

این شدیدترین شکاف میان درآمد و هزینه را نشان می‌دهد.اگر درآمد فردی ۱۰۰ واحد باشد و فقط ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، درآمد جدید ۱۲۰ واحد خواهد بود؛ اما همان سبد مصرفی به ۱۸۷.۹ واحد رسیده است.یعنی درآمد فرد تنها حدود ۶۳.۹ درصد قدرت خرید قبلی را حفظ کرده و افت قدرت خرید حدود ۳۶.۱ درصد است.این یعنی فرد باید برای حفظ همان سطح زندگی، یا مصرف خود را کاهش دهد، یا از پس‌انداز استفاده کند، یا بدهی بیشتری ایجاد کند.هر سه حالت، در بلندمدت برای اقتصاد خانوار و اقتصاد ملی نامطلوب است. در چنین شرایطی، اولویت سیاست‌گذار باید چه باشد؟

اولویت باید از «افزایش عددی حقوق» به سمت حفظ قدرت خرید واقعی تغییر کند.سیاست‌گذار باید ابتدا مشخص کند یک خانوار با درآمد مشخص، پس از اجرای سیاست جدید چه مقدار کالا و خدمات می‌تواند خریداری کند.اگر پاسخ این باشد که با وجود افزایش حقوق، قدرت خرید کاهش یافته، یعنی سیاست از منظر نتیجه نهایی موفق نبوده است.در کنار آن، باید روی کاهش تورم، ثبات بازار ارز، کاهش هزینه‌های تولید، کنترل هزینه‌های غیرضروری دولت و افزایش بهره‌وری تمرکز کرد.نکته مهم این است که دولت نمی‌تواند به‌صورت نامحدود افزایش دستمزد را از منابع عمومی تأمین کند؛ بنابراین ریشه مسئله باید در افزایش بهره‌وری و رشد تولید و کنترل تورم حل شود.

مطالعه بیشتر: سوال جنجالی مرعشی از پزشکیان: دلار ۷۰ هزار تومانی چگونه به ۱۶۰ هزار تومان رسید؟ اخبار مرتبط circle پزشکیان: گرانی نتیجه جنگ و کاهش درآمدهای نفتی است؛ مسیر واردات طولانی‌تر شده circle ورود خودروهای فرسوده به کلان‌شهرها ممنوع شد circle تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری‌های اقتصادی + جزئیات circle مشاوران املاک زیر تیغ سامانه‌ها/ آیا حذف واسطه‌ها مسکن را ارزان می‌کند؟ پیشنهاد سردبیر circle حلقه مفقوده بهره‌وری در نگاه توسعه‌محور؛ پول ارزان، اقتصاد گران circle قیمت ارزهای حواله‌ای امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ | آخرین نرخ حواله دلار و یورو circle قیمت ارزهای دیجیتال امروز شنبه ۲۴ مرداد | آخرین قیمت بیت‌کوین، اتریوم و رمزارزها circle فرمانده کل سپاه: ارتش مسلح جهان در برابر رزمندگان اسلام زانو زد

انتقال به متن کامل

۴ ساعت قبل / سایت اقتصاد ۲۴

به دشمن اعتماد نداریم/ وحدت و همدلی، قدرت واقعی کشور است

فریدون همتی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ با اشاره به ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور و تأثیر آتش‌بس بر بازدارندگی دفاعی، اظهار کرد: اگر در طول تاریخ جنگ‌هایی را که به وقوع پیوسته مرور کنیم و تاریخچه آنها و اتفاقاتی را که پیش، حین و بعد از جنگ رخ داده است مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که شیوه و شکل جنگ‌ها تغییر کرده و امروز مدرن‌تر شده است، اما در ماهیت و ذات حادثه، تقریباً می‌توان گفت که جنگ‌ها به یکدیگر نزدیک هستند.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی تاریخ جنگ‌های گذشته، به‌ویژه جنگ‌هایی را که علیه کشور خودمان در طول تاریخ رخ داده است، مرور می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هر جا بین مسئولین ما با مردم رابطه خوبی وجود داشته، مردم در میدان بوده‌اند و مردم و حاکمیت برای دفاع از یکپارچگی کشور و مرز‌های آن در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، حتی اگر هزینه‌های سنگینی نیز پرداخت شده باشد، جنگ در نهایت به نفع کشور تمام شده است.

همتی ادامه داد: در چنین شرایطی دشمن نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند و کشور نیز به اهداف دفاعی خود رسیده است. جنگ تحمیلی یکی از جنگ‌های متفاوت در دنیا بود؛ ما هشت سال جنگ داشتیم و آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، حتی شوروی وقت و کشور‌های حوزه خلیج فارس، همگی در کنار صدام بودند؛ دقیقاً مانند امروز که به‌جز روسیه، البته با تفاوت‌هایی، بسیاری از کشور‌ها در کنار آمریکا قرار دارند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در آن دوران صرفاً با تکیه بر داخل کشور، توانمندی و ایمان مردم، روحیه مردم، حضور جوانان و مشارکت مردم، هشت سال جنگ را اداره کرد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه جنگ همیشه نظامی نیست، گفت: امروز نیز می‌بینیم که جنگ فقط جنگ نظامی نیست؛ جنگ اقتصادی نیز وجود دارد. دشمن از ابتدای انقلاب، به بهانه‌های مختلف کشور ما را تحریم کرده و همواره از منظر اقتصادی تلاش کرده کشور را تحت فشار قرار دهد تا ما تسلیم شویم.

همتی ادامه داد: هدف دشمن این بوده که نابسامانی اقتصادی در داخل کشور ایجاد شود، این نابسامانی به نارضایتی عمومی تبدیل شود، مردم از نظام، حاکمیت و سیستم خود فاصله بگیرند و شکافی میان حاکمیت و ملت به وجود بیاید و دشمن از این شکاف برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند؛ همان اهدافی که به دنبال بازگشت به جغرافیای ایران و تسلط بر منابع، سرنوشت و حاکمیت کشور است؛ همان شیوه‌ای که آمریکایی‌ها امروز در بسیاری از کشور‌ها دنبال می‌کنند.

وی اضافه کرد: در دوران پس از انقلاب و حتی بعد از جنگ تحمیلی، ما مدام درگیر جنگ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشمن بوده‌ایم. دشمن جنگ را علیه ما ایجاد و آغاز کرده و ما نیز در مقام بازدارندگی، خنثی‌سازی و جلوگیری از رسیدن دشمن به اهدافش، با آن مقابله کرده‌ایم و در این مسیر به مردم تکیه داشته‌ایم. حضور مردم، عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن

همتی با اشاره به بروز جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: در این جنگ نیز مشخص شد که باوجود فشار‌های ۴۷ ساله دشمن در ابعاد مختلف علیه ایران، انقلاب اسلامی و ملت مبارز ما، مردمی که «نه» به آمریکایی‌ها و «نه» به اروپایی‌ها گفتند و هزینه دادند تا حاکمیت ایران به دست خود ایرانی‌ها باشد و مردم خودشان بر سرنوشت خود حاکم باشند، به خوبی ایستادگی کردند.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: دشمن آمریکایی ـ اسرائیلی با حمایت سایر کشورها، به‌ویژه کشور‌های حوزه خلیج فارس، با تمام توان نظامی، آخرین تکنولوژی، دانش و برتری‌های نظامی خود وارد این جنگ شد، اما آنچه توانست در مقابل این فشار‌ها مقاومت کند و دوام بیاورد، همین حضور و مشارکت مردم بود.

وی خاطرنشان کرد: مردم نگران تمامیت ارضی کشور خود بودند و به خوبی فهمیدند که دشمن چه اهدافی دارد؛ از جمله تجزیه کشور و ایجاد ناامنی. تجربه افغانستان، عراق، یمن و کشور‌های مختلف پیش روی ماست و مردم می‌دانند که آنها چگونه با مسلمانان، به‌ویژه شیعیان، رفتار کرده‌اند و چگونه می‌خواهند کشور‌های اسلامی مانند ایران را که با آنها هماهنگ و در اختیار آنها نیست، به جان یکدیگر بیندازند و زمینه خونریزی و ناامنی را فراهم کنند. مردم با وجود مشکلات معیشتی کنار کشور ایستادند

همتی با تأکید بر اینکه مردم با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، کشور را تنها نگذاشتند، گفت: مردم با تکیه بر همین درک و حضور، در کنار نظام ایستادند؛ باوجود اینکه شاید ده‌ها مشکل اقتصادی و معیشتی داشته باشند، اما آنها را کنار گذاشتند، چون می‌دانند که جنگ است و جنگ دشمن همزمان نظامی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای، سیاسی و بین‌المللی است.

وی ادامه داد: در گذشته شاید دشمن در یک یا دو جبهه با ما می‌جنگید، اما امروز همه این جبهه‌ها را به میدان آورده و جنگ نظامی مستقیم را نیز با حضور خودش آغاز کرده است. با این حال، ملت ما بیش از یک سال است که دوام آورده و توانسته است بایستد و اجازه ندهد کشور از بین برود و دشمن نیز دچار هزینه و شکست‌های روحی، اعتباری در دنیا و حتی شکست‌های نظامی شود.

همتی این وضعیت را نشانه حضور و قدرت مردم دانست و گفت: این قدرت نیرو‌های مسلح ما با تکیه بر ملت و هدایت رهبری است؛ چه رهبر شهید و چه رهبر فعلی که بعد از رهبر شهیدمان سکان هدایت کشور را به دست گرفته‌اند. دولت، نهادها، سازمان‌ها، مجلس و قوه قضاییه نیز در این مسیر نقش دارند، اما اساس و پایه، مردم هستند. آتش‌بس؛ فرصتی برای بازسازی و ارتقای توان دفاعی

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پذیرش آتش‌بس گفت: ما تا این لحظه در میدان ایستاده‌ایم و وقتی دشمن در میدان جنگ و نبرد کم آورد و درخواست توقف جنگ و آتش‌بس کرد، ما نیز بر اساس دستور اسلامی، اخلاقی و انسانی خود، زمانی که طرف مقابل درخواست توقف جنگ می‌دهد، این توقف را پذیرفتیم.

وی افزود: این فاصله و توقف نبرد فرصت خوبی برای ما ایجاد کرد. درست است که دشمن نیز در این فاصله خود را تجهیز می‌کند، اما ما نیز متقابلاً فرصت پیدا می‌کنیم در ابعاد مختلف توانمندی‌های خود را ارتقا دهیم، سازماندهی کنیم و ضعف‌هایی را که داشته‌ایم کاهش داده و برطرف کنیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بنابراین، این فرصت‌های توقف جنگ برای ما نیز فرصت خوبی است و باید لحظه‌به‌لحظه آنها را غنیمت بشماریم و از این فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم. از نظر نظامی و در زمینه عوامل، تجهیزات و امکانات نیز باید از این فرصت برای تقویت توان دفاعی کشور استفاده کنیم.

وی ادامه داد: توقف نبرد فرصت خوبی برای ماست تا خودمان را قوی کنیم، سازماندهی کنیم و نفس جدیدی در مجموعه‌های مختلف خود بدمیم تا اگر دشمن دوباره عملیات جنگی را آغاز کرد، ما نیز متقابلاً قدرت بازدارندگی، ایستادگی و مقاومت در مقابل آن را داشته باشیم؛ بنابراین باید این فرصت‌ها را غنیمت بشماریم، اما هیچ‌گاه به دشمن اعتماد نخواهیم داشت؛ چرا که دشمن در طول تاریخ ثابت کرده است که قابل اعتماد نیست.

همتی گفت: ضمن اینکه به دشمن اعتماد نداریم، قواعد اخلاقی و بین‌المللی را نیز رعایت می‌کنیم. هر جا دشمن توقف دهد، ما نیز توقف می‌کنیم و هر جا دشمن جنگ را شروع کند، ما نیز برای دفاع وارد میدان می‌شویم. دفاع ما دفاع از خانه‌مان است و آنچه دشمن انجام می‌دهد، جنگ و تهاجم به خانه ماست.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ابراز امیدواری کرد: امیدوارم به همین رویه‌ای که ما اکنون بیش از یک سال است در مقابل جنگ مستقیم دشمن، پایدار، مقاوم و سرافراز ایستاده‌ایم و کشور را در مقابل دشمن محفوظ نگه داشته‌ایم، ادامه دهیم. همین مسئله قدرتی است که دشمن نیز روی آن حساب می‌کند. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم دشمن عقلش را به کار بگیرد و دیگر با ملت ما سر به سر نگذارد؛ چرا که هرچه بیشتر با ملت ما مقابله کند، ضرر، زیان و خسارتی که متحمل خواهد شد، به مراتب بیشتر از خسارتی خواهد بود که ممکن است به کشور ما وارد شود.

همتی در پایان با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی گفت: وحدت، همدلی و همراهی بسیار مهم است. قدرت واقعی ما همین‌هاست؛ قدرت واقعی ما ملت است. قدرت واقعی ما تبعیت ملت از رهبری است و قدرت واقعی ما هماهنگی میان نیرو‌های مسلح و ملت است. نیرو‌های مسلح ما از متن مردم هستند و همین مسئله باعث شده است که ملت با تمام وجود از تمامیت ارضی کشور، از حاکمیت و امنیت کشور دفاع کند.