صفحه اقتصاد -
ورود دیوان محاسبات کشور به پرونده فروش نفت و انتقال درآمدهای آن از طریق شبکه تراستی، ابعاد تازهای به ابهامات مطرحشده درباره برخی قراردادهای نفتی داده است؛ ابهاماتی که از شبهه تبانی در تنظیم قراردادها و تعارض منافع تا تخفیفهای غیرمتعارف و تأخیر در بازگشت درآمدهای نفتی را دربرمیگیرد.
در همین حال، یک مقام مطلع از پرونده تراستیهای بدهکار در گفتوگو با ایلنا از وجود قراردادهایی برای حمل، ذخیرهسازی و فروش بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت تنها به حسین آقایاری، تراستی و ابر بدهکار نفتی، خبر داده است؛ قراردادهایی که به گفته این مقام، بخش عمده منابع حاصل از آنها همچنان پرداخت نشده است.
بخش دیگری از ابهامات به نحوه قیمتگذاری نفت، فروش چهار نفتکش به شرکتی با ذینفعی حسین آقایاری و اجاره مجدد همان کشتیها بازمیگردد.
نحوه تنظیم قراردادها و تعیین فرمول قیمتگذاری نیز از محورهای اصلی اختلاف و بررسی عنوان شده است؛ موضوعی که در صورت اثبات تخلف، میتواند شبهه تبانی و تضییع حقوق بیتالمال را جدیتر کند.
دیوان محاسبات اعلام کرده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول بهموقع درآمدها، رعایتنشدن الزامات قانونی در قراردادهای تراستی و قصور یا تسامح مسئولان تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی به دادسرای دیوان ارسال خواهد شد.
اکنون پرسش اصلی این است که چه کسانی قراردادهای مورد بحث را تنظیم و تأیید کردهاند، منافع چه اشخاص یا شرکتهایی در این قراردادها مطرح بوده و آیا در فرآیند انعقاد آنها تبانی یا تعارض منافع رخ داده است؟
در این میان، پاسخگویی محسن پاکنژاد، وزیر نفت، و سعید صادقی، مدیرعامل وقت شرکت نیکو، و همچنین مسئولان وقت بانک مرکزی درباره نحوه انعقاد و نظارت بر این قراردادها و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت، میتواند به روشنشدن ابعاد پرونده، تعیین مسئولیتها و تفکیک تخلف احتمالی از عملکرد قانونی کمک کند. مطالعه بیشتر: …
