صفحه اقتصاد -
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی طی سالهای اخیر یکی از مهمترین مطالبات کارکنان دستگاههای اجرایی بوده است. این کارکنان که در وزارتخانهها، دانشگاهها، بیمارستانها، شهرداریها و شرکتهای دولتی فعالیت میکنند، بارها خواستار حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای محل خدمت شدهاند.
با این حال، مصوبه جدید هیئت وزیران با واکنش برخی نمایندگان مجلس روبهرو شده است. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، معتقد است این مصوبه به جای تعیینتکلیف واقعی نیروهای شرکتی، نوعی رتبهبندی شرکتهای پیمانکاری است که به گفته او میتواند زمینهساز رانت، مافیا و هدررفت میلیاردها تومان از منابع عمومی شود. سهم بالای نیروهای شرکتی در بدنه دولت
برآوردها نشان میدهد حدود یک میلیون نفر به صورت شرکتی، حجمی، پیمانکاری یا قراردادهای مشابه در دستگاههای اجرایی کشور مشغول به کار هستند. بسیاری از این نیروها سالها سابقه فعالیت دارند اما همچنان از مزایای برابر با کارکنان رسمی و قراردادی برخوردار نیستند.
کارشناسان بازار کار معتقدند وجود شرکتهای واسطه علاوه بر ایجاد فاصله میان کارفرما و نیروی انسانی، موجب افزایش هزینههای اداری، کاهش امنیت شغلی کارکنان و شکلگیری اختلاف قابل توجه در دریافتیها شده است. تجربه سالهای گذشته چه میگوید
در بیش از یک دهه گذشته بارها وعده حذف شرکتهای واسطه و ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شده اما بخش زیادی از این وعدهها به نتیجه نرسیده است.
در این مدت هزینههای قراردادهای پیمانکاری نیز افزایش یافته و منتقدان معتقدند بخشی از اعتبارات پرداختی دستگاهها به جای کارکنان، صرف هزینههای مدیریتی و سود شرکتهای واسطه میشود؛ موضوعی که همواره محل اختلاف میان مجلس و دولت بوده است. مطالبه مجلس برای پاسخگویی
بیگدلی با انتقاد از مصوبه دولت، رئیس سازمان اداری و استخدامی را مسئول مستقیم این موضوع دانسته و تأکید کرده است در صورت اصلاح نشدن روند موجود، مجلس از ابزارهای قانونی برای پیگیری استفاده خواهد کرد.
به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی، انتظار نیروهای شرکتی حذف واسطهها و تعیینتکلیف وضعیت استخدامی است، نه ایجاد سازوکارهایی که به اعتقاد او تنها شکل فعالیت شرکتهای پیمانکاری را تغییر میدهد. پیامدهای …
