صفحه اقتصاد -
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد: دولت ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبتشده را در دستور کار دارد، اما به دلیل موانع قانونی فعلاً امکان تبدیل وضعیت همه این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد.
ذبیحالله سلمانی روز دوشنبه در نشست تشریح مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی دولت که در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد، با اشاره به برخی اقدامات این سازمان در دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از برکات جنگهای اخیر این بود که دستگاههای اجرایی را ملزم به ارائه خدمات دولت در پلتفرمهای داخلی کردیم همچنین در راستای شعارهای عدالتمحوری رئیسجمهور، دستورالعمل آزمونهای استخدامی تغییر کرد.
وی در این نشست که در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد، افزود: در سالهای گذشته ۳۰ درصد سهم آزمون کتبی و ۷۰ درصد سهم مصاحبه بود که عملا به معنی اعمال سلیقه بود؛ لذا این روند را برعکس کردیم و برای نزدیک شدن به عدالت، سهم تاثیر آزمون کتبی در استخدام ۷۰ درصد شد؛ همچین بخشنامه دیگر سازمان اداری و استخدامی دولت چهاردهم، ممنوعیت انتقال ارباب رجوع برای دریافت خدمات به پایتخت بود و دستگاهها ملزم شدند در همان محل سکونت متقاضیان به آنها خدمات دهند. آغاز تشکیل شرکتهای تأمین نیرو از ۱۳۶۸
وی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد، اظهار داشت: این طرح از ابتدا ایراد داشت و عنوان آن اشتباه بود چون قرار نبود کارکنان دولت ساماندهی شوند. در این طرح مقرر شد شرکتهای پیمانکاری دولت حذف شوند که این مورد هم اشتباه بود.
سلمانی با یادآوری اینکه نخستین قانونی که در آن درباره واگذاری تصدیگریهای دولت بحث شد، مربوط به سال ۶۸ و بر اساس قانون برنامه اول توسعه بود که بعد از جنگ تصویب و ابلاغ شد، افزود: بعد از آن در سال ۱۳۷۳ در شورای عالی اداری مصوب شد که واگذاری امور پشتیبانی دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی انجام شود. در این مصوبه دستگاهها مکلف به واگذاری امور عمومی، پشتیبانی و خدماتی به بخش خصوصی بودند که بعد از ۵ سال این مصوبه منقضی شد. در سال ۱۳۷۸ شورای عالی اداری مصوبه دیگری داشت که تحدید (کوچک کردن) تشکیلات دولت و همچنین واگذاری بخشهای غیر تخصصی و امور خدماتی به بخش غیردولتی در …
