فاطمه غریبی، گروه دیپلماسی: اکبر ولیزاده، استاد مطالعات منطقهای دانشگاه تهران و مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در گفتوگو با «ایران»، ابعاد و دستاوردهای امنیتی و حقوقی این کنوانسیون از سوی ایران را یادآور شده و تصریح کرده است که ادامه تأخیر ایران در تصویب کنوانسیون در حالی که چهار کشور دیگر فرآیند آن را تکمیل کردهاند، مزیت حقوقی پایداری برای کشور ایجاد نمیکند و تثبیت یک چارچوب حقوقی روشن میتواند به دفاع مؤثرتر از منافع ایران در مذاکرات آتی کمک کند.
با ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس مخالفتهایی با تصویب این کنوانسیون مطرح شده است. مهمترین استدلالها و ایرادهای مخالفان به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چیست؟
طبیعی است که درباره سندی با این اهمیت، دیدگاههای مختلفی در کشور مطرح شود و ما نیز معتقدیم حساسیت افکار عمومی و کارشناسان نسبت به حقوق و منافع ملی در دریای خزر کاملاً قابل درک است. اتفاقاً دولت نیز با همین رویکرد، این سند را پس از بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی آن در هیأت دولت برای تصمیمگیری نهایی به مجلس ارسال کرده است. مهمترین نگرانیهایی که از سوی منتقدان مطرح میشود، عمدتاً حول سه محور است: نخست، نگرانی درباره سهم ایران در دریای خزر؛ دوم، موضوع تحدید حدود بستر و زیربستر؛ و سوم، این تصور که تصویب کنوانسیون ممکن است دست ایران را در مذاکرات آینده محدود کند. در پاسخ به این نگرانیها، یک نکته حقوقی بسیار مهم وجود دارد که در بخشی از مباحث عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است: کنوانسیون ۲۰۱۸ «آکتائو» اساساً سند تعیین سهم کشورها از بستر و زیربستر دریای خزر نیست.
کنوانسیون، چارچوب کلی رژیم حقوقی خزر را تعیین میکند و موضوع تحدید بستر و زیربستر را به توافق میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل واگذار کرده است. همینطور روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم نیز قرار است در توافق جداگانه میان پنج کشور تعیین شود. بنابراین، این ادعا که تصویب کنوانسیون به معنای تعیین یا واگذاری قطعی سهم ایران است، با متن سند سازگار نیست.
حتی در گزارشهای رسمی وزارت خارجه نیز تصریح …
