قیمت طلا امروز



 سایت ایران آنلاین / ۱۴۰۵/۰۵/۱۸

بیش از ۲۵ میلیون خدمت ثبتی در دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه شد

ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی با وجود شرایط جنگی در هیچ مقطعی متوقف نشد. در اوج جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و همچنین در جریان جنگ اخیر، سامانه‌های دفاتر در سراسر کشور به‌صورت کامل فعال بود و خدمات ثبتی به مردم ارائه شد.
 بیش از ۲۵ میلیون خدمت ثبتی در دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه شد

ایران آنلاین:

 محدثه جعفری/   حتی در مواردی که برخی مناطق و زیرساخت‌ها مستقیم و غیر مستقیم مورد اصابت موشک های دشمن قرار گرفت، خدمات دفاتر اسناد رسمی همچنان به فعالیتشان ادامه دادند. موضوعی که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم در نشست خبری‎ به آن اشاره کرد و گفت: « طی سال گذشته با وجود پشت سرگذاشتن بحران‎های مختلف در کشور، بیش از 25 میلیون خدمت ثبتی در دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه شده است و کمترین میزان تخلفات را در این حوزه شاهد بودیم.»
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری با تبریک روز خبرنگار، بر نقش رسانه‌ها در شرایط بحرانی تاکید کرد و گفت: «خبرنگاران در شرایط جنگی برای تهیه یک خبر دقیق، مستند و قابل اتکا، گاهی جان خود را به خطر می‌اندازند و با وجود چنین شرایطی، توانستند روایت دقیقی از وقایع ارائه کنند. به همین دلیل نباید اهمیت فعالیت رسانه‌ای در حوزه‌های حقوقی و تخصصی را نادیده بگیریم. خبرنگاران در مجموعه مسائل حقوقی نیز فعالیت و نقش مهمی دارند و اطلاع‌رسانی دقیق در این حوزه می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی نسبت به قوانین و حقوق مردم کمک کند.»
 او با اشاره به نقش رسانه‌ها در تبیین قوانین، اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را یکی از اقدامات مهم در حوزه حقوقی کشور دانست و گفت: «اجرای صحیح این قانون  به کاهش قابل توجه پرونده‌های ملکی در محاکم و ایجاد نظم اساسی در روابط و معاملات مردم منجر می شود. این قانون از قوانین مورد تأکید رهبر شهید بود و در مرحله اجرا نیز با توفیقات خوبی همراه شده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کنار قوه قضاییه، اجرای این قانون را دنبال می‌کند و دفاتر اسناد رسمی نیز در این مسیر اقدامات لازم را انجام داده‌اند. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون بسیار تأثیرگذار و مهمی در ایجاد بهداشت حقوقی و قضایی و کاهش پرونده‌های ناشی از اختلافات ملکی میان مردم است. چون بخش قابل توجهی از اختلافات مردم در حوزه املاک، در نهایت به تشکیل پرونده‌های حقوقی و حتی کیفری در مراجع قضایی منجر می‌شود؛ بنابراین اگر این قانون به‌درستی …