با این حال، اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که برای افزایش اجاره در قراردادهای تمدیدی سقف تعیین کرده، به گفته فعالان بازار تا حدی مانع از جهش بیضابطه اجارهبها شده است؛ هرچند اثر این محدودیت در همه قراردادها یکسان نیست. ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، در شرایط تعیینشده در قانون، به دولت و نهادهای ذیربط اجازه میدهد سقف افزایش اجارهبها را مشخص کنند.
برای سالجاری، سقف افزایش اجاره در قراردادهای تمدیدی در استان تهران ۲۵ درصد اعلام شده است؛ رقمی که در ظاهر باید مسیر افزایش اجاره را محدود کند، اما بازار اجاره بویژه در قراردادهای تازه، روایت دیگری دارد.
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفتوگو با «ایران» تأکید میکند که مشاوران املاک در قراردادهای مشمول قانون، ملزم به رعایت سقف تعیینشده هستند و ثبت قرارداد با افزایش بالاتر از سقف مجاز، تخلف محسوب میشود. به گفته او، اطلاعات قراردادهای ثبتشده در سامانهها قابلیت بررسی و پیگیری دارد.
رشد ۴۰ درصدی در قراردادهای جدید
مشاهدات میدانی از بازار اجاره نشان میدهد در بسیاری از مناطق تهران، نرخهای پیشنهادی برای قراردادهای جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابلتوجهی داشته است. یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۰ تهران میگوید: «قیمت اجاره در این منطقه نسبت به سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته است.» برخی مشاوران املاک در مناطق یک تا سه نیز از افزایشهای بسیار بیشتر و در مواردی نزدیک به دو برابر خبر میدهند.
این ارقام در نگاه اول با آمار رسمی تفاوت دارد. طبق اطلاعات مرکز آمار، تورم نقطهای اجاره در سه ماه اخیر حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد بوده است؛ رقمی که فاصله چندانی با سقف ۲۵ درصدی تعیینشده برای قراردادهای تمدیدی ندارد. اما تفاوت میان تورم رسمی و آنچه مستأجران در بازار مشاهده میکنند، لزوماً به معنای نادرست بودن یکی از این دو عدد نیست. …
