ترکیب تسهیلات پرداختی نیز یک پیام روشن دارد: صنعت و معدن همچنان محور اصلی تأمین مالی بانکی کشور است. این بخش با جذب ۳۲.۶ درصد از کل تسهیلات، نزدیک به یکسوم منابع اعتباری شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. پس از آن، خدمات با سهم ۲۶ درصدی و خانوارها با سهم ۲۳.۳ درصدی، در رتبههای بعدی قرار دارند. در عین حال، رشد قابل توجه تسهیلات بخش بازرگانی و کشاورزی نشان میدهد شبکه بانکی، تأمین مالی زنجیره تولید و توزیع کالا را نیز در ماههای ابتدایی امسال با جدیت دنبال کرده است.
صنعت و معدن مقصد نخست اعتبارات بانکی
صنعت و معدن در چهار ماه نخست سال، بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. سهم ۳۲.۶ درصدی این بخش از کل اعتبارات، نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع شبکه بانکی به نیازهای مالی واحدهای تولیدی، کارخانهها، صنایع کوچک و بزرگ و فعالان معدنی اختصاص یافته است. تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن در این بازه زمانی ۷۲.۹ درصد نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته رشد کرده است؛ نرخی بالاتر از متوسط رشد ۶۹.۱ درصدی کل تسهیلات شبکه بانکی. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه، تأمین قطعات، پرداخت هزینههای جاری و حفظ ظرفیت تولید به نقدینگی نیاز دارند، دسترسی به منابع بانکی میتواند از وقفه در فعالیت بنگاهها جلوگیری کند. اهمیت این موضوع برای واحدهای کوچک و متوسط دوچندان است؛ واحدهایی که سهم قابل توجهی در اشتغال، تولید منطقهای و تأمین نیاز بازار داخلی دارند.
جهش تأمین مالی بازرگانی و زنجیره کالا
بخش بازرگانی بیشترین نرخ رشد تسهیلات را در میان بخشهای اقتصادی به ثبت رسانده است. تسهیلات این بخش در چهار ماه نخست امسال ۱۱۲.۵ درصد افزایش یافته؛ رشدی که میتواند با افزایش نیاز فعالان تجاری به سرمایه در گردش، تأمین کالا، جابهجایی محصولات و حفظ پیوستگی زنجیره عرضه مرتبط باشد. بازرگانی حلقه واسط میان تولیدکننده و مصرفکننده است و تأمین مالی مناسب آن، در کنار حمایت از بخش تولید، میتواند به روانتر شدن جریان کالا در بازار کمک کند. در ماههای اخیر، ضرورت تأمین بهموقع کالاهای مورد نیاز مردم، مواد اولیه …
