بورس نیوز- این پرسش حالا دیگر صرفاً دغدغه پژوهشگران و کارشناسان فناوری نیست. در مردادماه ۱۴۰۵ ، مجلس از آغاز بررسی نحوه اجرای «قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» خبر داده است؛ قانونی که در شهریور ۱۴۰۱ تصویب و در آبان همان سال لازمالاجرا شد و برای دستگاههای متعدد کشور درباره تولید، نگهداری، تبادل، بهروزرسانی، امنیت و دسترسی به داده تکلیف تعیین کرده است. محور این بررسی نیز دقیقاً به همین نقطه بازمیگردد: دستگاهها تا چه اندازه تکالیف خود را برای دسترسی و تبادل داده، حفاظت از اطلاعات و ایجاد زیرساختهای لازم اجرا کردهاند؟
چهار سال پس از تصویب قانون، موضوع دیگر این نیست که آیا ایران به حکمرانی داده نیاز دارد یا خیر؛ سؤال اصلی این است که چرا با وجود انبوهی از سامانهها، پایگاههای اطلاعاتی و قوانین بالادستی، هنوز تصویری یکپارچه، قابل اتکا و در دسترس از اقتصاد کشور نداریم؟
از «اطلاعات» تا «حکمرانی داده»؛ مسئله فقط انتشار چند عدد نیست
گاهی شفافیت با انتشار چند جدول، آمار یا گزارش اشتباه گرفته میشود. در حالی که حکمرانی داده بسیار فراتر از این مفهوم است .
داده زمانی به ابزار حکمرانی تبدیل میشود که مشخص باشد چه نهادی آن را تولید میکند، مسئول کیفیت و بهروزرسانی آن کیست، چه دستگاههایی باید به آن دسترسی داشته باشند، چه سطحی از اطلاعات باید عمومی شود و چگونه دادههای مختلف میتوانند با یکدیگر تطبیق داده شوند .
قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی نیز دقیقاً با چنین نگاهی نوشته شده است. این قانون سیاستگذاری کلان در حوزه تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچهسازی، تبادل و امنیت داده را به شورای عالی فضای مجازی سپرده و «کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی» را مسئول مدیریت و نظارت بر بخش مهمی از این فرآیند کرده است. از سوی دیگر، تبادل داده میان دستگاهها و کسبوکارها باید از مسیر «مرکز ملی تبادل اطلاعات» انجام شود .
معنای این احکام روشن است: قانونگذار پذیرفته که اقتصاد و دولت مدرن بدون شبکهای از دادههای بههمپیوسته، قابل اداره نیستند .
حتی قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که در سال ۱۳۸۷ تصویب شده، حق دسترسی اشخاص ایرانی به اطلاعات عمومی را به رسمیت شناخته و مؤسسات عمومی را مکلف کرده اطلاعات موضوع قانون …
