بورس نیوز:
اگر منابع یک شرکت بورسی برای حل مشکل مالی سهامدار عمده مصرف شود واقعاً چه کسی مالک آن پول است؟
در این ماجرا سهامدار خرد کجای ماجراست؟
آیا ما پلهای برای مدیران بورسی هستیم تا جیب خودشان را پر کنند؟
این پرسش را نمیتوان تنها با بررسی صورتهای مالی یا قیمت معامله پاسخ داد. در بسیاری از شرکتهای بورسی ایران، سهامدار عمده از طریق تعیین اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل، مسیر حرکت شرکت را مشخص میکند. در چنین شرایطی، خطر اصلی الزاماً تصمیم خودسرانه مدیران نیست؛ بلکه ممکن است مدیران دقیقاً مطابق خواسته مالکی عمل کنند که اولویتهایش با منافع تمام سهامداران یکسان نیست.
از همین نقطه، حاکمیت شرکتی از یک بحث حقوقی فراتر میرود و مستقیماً به مسئله تخصیص سرمایه، ریسک سرمایهگذاری و ارزشگذاری سهام مرتبط میشود.
مالکیت متمرکز؛ قدرتی فراتر از سهم اقتصادی
الگوی کلاسیک حاکمیت شرکتی بر اختلاف میان مدیران و مالکان تمرکز دارد. مدیر ممکن است بهجای افزایش ارزش شرکت، توسعه قلمرو مدیریتی، حفظ موقعیت یا منافع شخصی خود را دنبال کند. اما این الگو برای توضیح وضعیت بسیاری از بنگاههای ایرانی کافی نیست.
در بورس تهران، شرکتهای متعددی تحت کنترل دولت، هلدینگها، صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی قرار دارند. این سهامداران معمولاً با در اختیار داشتن اکثریت آرای مجامع، ترکیب هیئتمدیره و در نهایت مدیریت اجرایی شرکت را تعیین میکنند.
در این ساختار، تعارض اصلی میتواند میان سهامدار مسلط و سهامداران اقلیت شکل بگیرد. سهامدار عمده قدرت هدایت شرکت را دارد، اما تمام هزینه تصمیمات خود را بهتنهایی پرداخت نمیکند. برای مثال، مالک ۵۱ درصدی میتواند درباره کل منابع شرکت تصمیم بگیرد، در حالی که فقط ۵۱ درصد آثار اقتصادی آن تصمیم متوجه سرمایه اوست؛ باقی هزینه میان سایر سهامداران توزیع میشود.
این تعارض همیشه با تخلف، برداشت مستقیم یا معامله صوری همراه نیست. گاهی کافی است نقدینگی شرکت در پروژهای کمبازده سرمایهگذاری شود، دارایی یک شرکت همگروه خریداری شود یا منابع بنگاه به مسیری برود که برای مجموعه بالادستی مفید است، اما بهترین انتخاب اقتصادی برای خود شرکت محسوب نمیشود؛ بنابراین قانونی بودن یک معامله تنها بخشی از ماجراست. ممکن …
