فرشاد عادل، پژوهشگر مسائل استراتژیک، در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که پس از بیش از دو دهه مذاکره میان پنج کشور ساحلی به امضا رسید، نقطه عطفی در تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی به شمار میرود. این سند ضمن ایجاد چارچوبی شفافتر برای بهرهبرداری از منابع و توسعه همکاریهای دریایی، آثار قابل توجهی بر پروژههای خطوط لوله زیردریایی و کریدورهای حملونقل منطقهای خواهد داشت.
به گفته وی، کنوانسیون برای احداث خطوط لوله زیردریایی، چارچوبهای حقوقی و الزامات زیستمحیطی مشخصی تعریف کرده است که به ساختارمند شدن فعالیتها در حوزه ترانزیت انرژی کمک میکند. این سازوکار میتواند از اجرای پروژههایی که با منافع ملی کشورهایی مانند ایران و روسیه در تعارض هستند، جلوگیری کند.عادل افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای کنوانسیون، ایجاد مبنای حقوقی روشن برای احداث خطوط لوله و کابلهای زیردریایی است. مطابق ماده 14 کنوانسیون، کشورهای ساحلی میتوانند با رعایت استانداردهای زیستمحیطی و بر اساس توافق با کشور یا کشورهایی که خط لوله از بخش بستر دریایی آنها عبور میکند، نسبت به احداث خطوط لوله اقدام کنند. از این رو، کنوانسیون بیش از آنکه ممنوعیتهای گذشته را لغو کرده باشد، ابهام حقوقی موجود درباره امکان اجرای چنین پروژههایی را برطرف کرده است. این تحول از منظر حقوقی، امکان توسعه طرحهایی مانند انتقال گاز ترکمنستان به بازارهای غربی از طریق دریای خزر را فراهم ساخته و چارچوبی مطمئنتر برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است.وی در ادامه تصریح کرد: با وجود شفافتر شدن مسیر حقوقی احداث خطوط لوله، اجرای این پروژهها همچنان با چالشهای سیاسی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی روبهرو است. اختلافات مرزی، ملاحظات امنیتی، الزامات محیطزیستی، هزینههای اقتصادی و رقابت قدرتهای منطقهای همچنان از عوامل تعیینکننده در سرنوشت پروژههای بزرگ انرژی محسوب میشوند. به همین دلیل، پروژه خط لوله ترنس کاسپین نیز پس از تصویب کنوانسیون به مرحله اجرا نرسیده است. هرچند این وضعیت را نمیتوان صرفاً به مفاد کنوانسیون نسبت داد و مجموعهای از عوامل سیاسی، اقتصادی، تجاری، امنیتی و همچنین تحولات بازار جهانی انرژی در آن نقش داشتهاند.
این پژوهشگر مسائل …
![[محمدعلی مهتدی] سوریه؛ میدان تقابل ترکیه و رژیم صهیونیستی](/news/u/2026-08-23/ettelaat-071n0.jpg)
