به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی رضوانی زاده، دبیر فراکسیون کشاورزی ایران در گفتگو با رسانه ملی با بیان اینکه بنگاه داری دولت عمده ترین مانع در مسیر اجرای طرح تضمین تامین گندم کشور است، اظهار داشت؛ بخش خصوصی آماده است کل فرایند تامین گندم مورد نیاز کشور را با هزینه ای کمتر از آنچه که دولت می پردازد، بر عهده بگیرد.
دبیر فراکسیون کشاورزی ایران با اشاره به مذاکرات سال های گذشته در این زمینه تصریح کرد: به ویژه در سال گذشته تعداد زیادی از کارخانجات دارای ظرفیت تولید پیشنهاد برعهده گرفتن تامین گندم را به دولت ارائه داده و اظهار کردند که بر اساس قانون بودجه سالانه، بالغ بر 504 همت برای خرید گندم در نظر گرفته شده است.
رضوانی زاده ادامه داد: این مبالغ شامل حدود 200 همت یارانه آرد و نان و حدود 300 همت هم تفاوت نرخ ارز برای گندم وارداتی است که در مجموع بالغ بر هزار و هجده همت می شود.
وی تصریح کرد: پیشنهاد بخش خصوصی این است که دولت 30 درصد از این یارانه ها را به عنوان وام های ارزان قیمت در اختیار کارخانجات بگذارد تا خرید تضمینی را انجام دهند و 70 درصد باقیمانده را که بیش از 700 همت است، هر ماه به صورت نقدی به حساب مردم واریز کند …
