این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در صورت انتخاب سناریوی دوم، ساختار مناطق آزاد عملا از مدل پیشبینیشده در مصوبه اخیر شورای عالی اداری فاصله گرفته و به مدل قبلی بازمیگردد؛ مدلی که در آن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد نبود و در ساختار ریاستجمهوری قرار داشت. دو سناریو برای آینده دبیرخانه مناطق آزاد
رمضانیان، معاون سازمان اداری و استخدامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین وضعیت اجرای این مصوبه اظهار کرد: «آنچه در شورای عالی اداری تصویب شده، اصلاح ساختار است و برای اجرای آن نیز در خود مصوبه زمانبندی مشخصی در نظر گرفته شده است.»
وی افزود: «مصوبه شورای عالی اداری خطوط کلان اصلاحات را مشخص میکند و پس از ابلاغ، جزئیات و فرآیندهای اجرایی باید در مهلتهای تعیینشده، معمولا دو تا چهار ماه انجام شود.»
معاون سازمان اداری و استخدامی با اشاره به شرایط جنگی و تاثیر آن بر روند اجرای برخی اصلاحات گفت: «در این شرایط نمیتوانستیم دستگاهها را برای اجرای عین مصوبه تحت فشار قرار دهیم؛ با این حال، بخشی از اصلاحات مربوط به کوچکسازی ساختار و ساماندهی دستگاههای تابعه انجام شده است.»
با این حال، در مورد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، موضوع همچنان تعیین تکلیف نشده و اکنون دو گزینه اصلی پیش روی دولت قرار دارد؛ ادغام ساختار دبیرخانه در ستاد وزارت اقتصاد یا بازگشت به مدل قبلی و قرار گرفتن آن در ساختار ریاستجمهوری. مصوبه اسفندماه چه میگفت؟
ریشه این اختلاف به مصوبه شورای عالی اداری در اسفندماه بازمیگردد؛ مصوبهای که در چارچوب اصلاح ساختار دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد و با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، قرار بود عنوان مستقلی تحت عنوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ساختار وزارت اقتصاد وجود نداشته باشد و با هدف ایجاد همافزایی، این دبیرخانه با ستاد وزارت اقتصاد تلفیق شود. هدف از این اصلاح، کوچکسازی ساختار، حذف ساختارهای موازی و ایجاد هماهنگی بیشتر در مجموعه وزارت اقتصاد عنوان شده بود.
با این حال، حدود پنج ماه پس از ابلاغ مصوبه، اجرای این بخش از اصلاح ساختار همچنان نهایی نشده است.
رمضانیان درباره وضعیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ساختار وزارت اقتصاد گفت: «در مصوبه اصلاح ساختار، موضوع این بود که عنوان مستقلی تحت عنوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ساختار وزارت اقتصاد وجود نداشته باشد و با هدف ایجاد همافزایی، این دبیرخانه با ستاد وزارت اقتصاد تلفیق شود.»
وی با بیان اینکه این موضوع با پیچیدگیهایی مواجه شده است، افزود: «بحث مناطق آزاد به دلیل ابعاد مختلف آن، از جمله مسائل سیاسی و حقوقی پیچیده شده و همین موضوع باعث شده تصمیم نهایی درباره نحوه اجرای این بخش از مصوبه با تاخیر مواجه شود.» بازگشت به مدل قبل؛ گزینهای متفاوت از مصوبه اخیر
معاون سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: «اکنون دو گزینه مطرح است؛ یا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با ستاد وزارت اقتصاد تلفیق شود یا ساختار فعلی آن به شکل گذشته حفظ شود.»
این اظهارات نشان میدهد گزینه دوم، عملا به معنای بازگشت به مدلی است که در گذشته برای اداره مناطق آزاد وجود داشت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ساختار وزارت اقتصاد تعریف نشده بود.
به این ترتیب، تصمیم نهایی دولت میتواند مشخص کند اصلاح ساختاری که پنج ماه قبل در شورای عالی اداری تصویب و ابلاغ شده، در نهایت اجرا خواهد شد یا ساختار مناطق آزاد بار دیگر به مدل پیشین خود بازمیگردد. جلسه پزشکیان برای تعیین تکلیف ساختار مناطق آزاد
در همین راستا، چند روز پیش، جلسه مشترک رئیس سازمان اداری و استخدامی با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور با محوریت تعیین تکلیف وضعیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برگزار شد.
بر اساس اطلاعات مطرحشده در این جلسه، دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است؛ سناریوی نخست، انحلال ساختار مستقل دبیرخانه و تلفیق آن با ستاد وزارت اقتصاد و سناریوی دوم، بازگشت به مدل قبلی اداره مناطق آزاد و حفظ ساختار مستقل این دبیرخانه در ساختار ریاستجمهوری.
در همین راستا رمضانیان در گفتوگویی درباره این جلسه نیز بر وجود همین دو گزینه تاکید کرده و گفته است تصمیم نهایی درباره وضعیت این ساختار در حال پیگیری است.
وی همچنین با اشاره به اینکه اختیار اصلاح این ساختار وجود دارد، گفت: «قرار است درباره وضعیت نهایی دبیرخانه تصمیمگیری شود و این موضوع در حال پیگیری است.» وزیر اقتصاد با جدایی مناطق آزاد موافقت میکند؟
اکنون یکی از پرسشهای مهم، موضع وزارت اقتصاد در برابر احتمال بازگشت ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به ریاستجمهوری است. از یکسو، مصوبه شورای عالی اداری در اسفندماه بر تلفیق دبیرخانه با ستاد وزارت اقتصاد تاکید داشته و از سوی دیگر، پس از گذشت حدود پنج ماه، موضوع در سطح رئیسجمهور بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
در صورت انتخاب سناریوی بازگشت به مدل قبلی، عملا بخشی از ساختاری که قرار بود در چارچوب اصلاح ساختار وزارت اقتصاد تجمیع شود، بار دیگر از این وزارتخانه جدا خواهد شد.
این مساله در شرایطی مطرح شده که وزارت اقتصاد طی ماههای گذشته با تغییرات ساختاری متعددی مواجه بوده و اکنون تصمیم دولت درباره مناطق آزاد میتواند بر دامنه و نحوه تقسیم وظایف میان وزارت اقتصاد و نهاد ریاستجمهوری اثرگذار باشد.
بنابراین، علاوه بر جنبه حقوقی و اداری این تصمیم، موضع وزیر اقتصاد نسبت به جدا شدن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ساختار وزارتخانه نیز اهمیت پیدا کرده است؛ بهویژه آنکه این تغییر تنها حدود پنج ماه پس از ابلاغ مصوبه اصلاح ساختار مطرح شده است. تصمیم نهایی؛ اجرای مصوبه شورای عالی اداری یا بازگشت به گذشته؟
در مجموع، پرونده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اکنون در نقطهای قرار گرفته که دولت باید میان دو مسیر تصمیم بگیرد؛ اجرای مصوبه شورای عالی اداری و تلفیق دبیرخانه با ستاد وزارت اقتصاد یا بازگشت به مدل قبلی و قرار گرفتن این ساختار در مجموعه ریاستجمهوری.
رمضانیان تاکید کرده که مصوبه شورای عالی اداری خطوط کلان اصلاح ساختار را مشخص کرده و دستگاهها باید فرآیندهای اجرایی را در مهلت تعیینشده دنبال کنند؛ با این حال، شرایط جنگی و پیچیدگیهای حقوقی و سیاسی موضوع مناطق آزاد موجب شده اجرای این بخش با تاخیر مواجه شود.
اکنون با ورود رئیسجمهور به موضوع، به نظر میرسد تصمیمگیری درباره جایگاه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد وارد مرحله نهایی شده است؛ تصمیمی که نه فقط تکلیف یک ساختار اداری، بلکه نحوه توزیع اختیارات و مسوولیتها میان وزارت اقتصاد و ریاستجمهوری در حوزه مناطق آزاد را نیز مشخص خواهد کرد.
