به گزارش اقتصاد معاصر؛ 5 ماه از سال گذشته و همچنان خبری از عملیاتی شدن وام اشتغال نیست. این تأخیر در حالی رخ میدهد که هزاران جوان و متقاضی راهاندازی کسبوکار، چشمانتظار تأمین مالی هستند تا بتوانند طرحهای خود را عملی کنند. مسئولیت این تأخیر متوجه بانک مرکزی است که تاکنون اقدامی برای تأمین اعتبار بانکهای عامل انجام نداده است.
این تنها گوشهای از مشکلات نظام بانکی در حوزه تسهیلات حمایتی است. کسانی که برای وام ازدواج، خرید مسکن یا دریافت تسهیلات فرزندآوری اقدام کردهاند نیز با انتظاری طولانی و فرآیندی پیچیده روبهرو هستند. وضعیتی که نشان میدهد سیاستگذاری در این حوزه نیازمند بازنگری اساسی است.
نکته مهم اینجاست که قانون بهصراحت وظایفی برای بانک مرکزی از جمله تعیین سهمیههای استانی و ملی برای تسهیلات اشتغال و پیگیری تأمین منابع مالی لازم تعریف کرده است. غفلت از این وظایف، عملاً باعث شده طرحهای اشتغالزایی خرد در کشور متوقف بماند و رکود اقتصادی در سطح خانوار تشدید شود.
در نهایت، رفع این چالشها مستلزم اقدام هماهنگ و فوری بانک مرکزی و دولت است. تعلل بیشتر در این مسیر، نهتنها به اقتصاد خانوارها آسیب میزند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی را نیز تضعیف خواهد کرد.
نظرات علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران را در ادامه میخوانید. …
