به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پرونده مطالبات صندوق توسعه ملی از شرکت ملی نفت و طرحهای مرتبط با وزارت نفت در حالی وارد مرحله تازهای شده که در جدیدترین اقدام، رئیس شرکت ملی نفت ایران با ارسال مکاتبهای به رئیس صندوق توسعه ملی، خواستار امهال یکساله بدهیها شده است؛ درخواستی که هدف از آن، فراهم شدن امکان بازگشایی حسابهای شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن و ایجاد فرصت برای تعیین تکلیف بدهیها عنوان شده است.
این درخواست در شرایطی مطرح شده که موضوع مطالبات معوق صندوق توسعه ملی از مجموعه شرکت ملی نفت طی سالهای گذشته یکی از پروندههای مهم این صندوق بوده و بخشی از منابع ارزی پرداختشده به طرحهای نفتی همچنان به صندوق بازنگشته است. بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات نفتی از سال ۱۳۹۰
در این راستا رضا محمدی، معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین وضعیت مطالبات این صندوق از طرحهای مرتبط با شرکت ملی نفت و وزارت نفت اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات به طرحهایی پرداخت شده که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۷ میلیارد دلار از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق صندوق توسعه ملی قرار دارد.
این رقم نشان میدهد مساله بدهی مجموعه نفت به صندوق توسعه ملی محدود به یک پرونده یا یک طرح مشخص نیست، بلکه با مجموعهای از تسهیلات ارزی پرداختشده در بیش از یک دهه گذشته ارتباط دارد که بخشی از آنها در موعد مقرر به صندوق بازپرداخت نشدهاند.
در همین چارچوب، یکی از پروندههای مورد پیگیری صندوق که رقم آن حدود یک میلیارد دلار عنوان شده، از طریق بانک صنعت و معدن دنبال شده و اکنون درخواست امهال یکساله برای تعیین تکلیف آن مطرح شده است. بدهیهایی که تا دو سال از سررسید عبور کردند
همچنین علیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز پیشتر در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین وضعیت مطالبات صندوق از شرکت ملی نفت اظهار کرده بود که این بدهیها در مقطعی حدود دو سال از سررسید خود عبور کرده بودند.
به گفته وی، پس از پیگیریهای انجامشده و حضور مسوولان مربوطه، فرصتی حدود شش ماه به شرکت ملی نفت داده شد تا نحوه پرداخت و تعیین تکلیف …
