به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد آمریکا با شکاف مالی چند تریلیون دلاری روبهرو است؛ شکافی که اکنون علاوه بر هزینههای سنگین دولت، تحت تاثیر موج سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و پیامدهای مالی آن قرار گرفته است. افزایش بدهی عمومی، رشد هزینههای اجباری، کاهش درآمدهای مالیاتی شرکتها و نیاز گسترده به تامین مالی پروژههای مرتبط با هوش مصنوعی، فشار مضاعفی بر بازارهای مالی و سیاستگذاران آمریکایی وارد کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در تلاش برای کنترل افزایش بازده اوراق قرضه دولتی، از اقداماتی مانند افزایش بازخرید اوراق سخن گفته است؛ با این حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند این اقدامات نمیتواند مشکلات ساختاری کسری بودجه را حل کند. کسری بودجه سالانه آمریکا اکنون حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشود و عوامل اصلی آن، از هزینههای اجتماعی اجباری گرفته تا کاهش درآمدهای مالیاتی شرکتها و افزایش هزینههای دفاعی، همچنان پابرجا هستند.
یکی از مهمترین عوامل جدید در این معادله، رونق هوش مصنوعی است. سرمایهگذاری گسترده شرکتهای فناوری در ساخت مراکز داده، توسعه زیرساختهای محاسباتی و پروژههای مرتبط با هوش مصنوعی، اگرچه میتواند بهرهوری اقتصاد را افزایش دهد اما در کوتاهمدت باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز شده است. طبق گزارشها، درآمدهای مالیاتی شرکتها در سال جاری حدود ۲۳ درصد کاهش یافته که بخش مهمی از آن به دلیل مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاریهای بزرگ در حوزه هوش مصنوعی بوده است.
بر اساس برآوردهای ارائهشده، درآمدهای کلی دولت آمریکا حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی است که نزدیک به میانگینهای تاریخی محسوب میشود اما ساختار هزینهها همچنان فشار اصلی را ایجاد میکند. حدود ۶۰ درصد از ۷ تریلیون دلار هزینه سالانه دولت فدرال به هزینههای اجباری اختصاص دارد؛ هزینههایی که عمدتا شامل برنامههای تامین اجتماعی و خدمات درمانی است. این بخش از مخارج در سال مالی جاری حدود ۷ درصد افزایش یافته است. دو تریلیون دلار باقیمانده از هزینههای دولت نیز در بخشهای اختیاری، از جمله دفاعی و سایر برنامهها، …
