محسن رضایی، دبیر شورایعالی امنیت ملی شد؛ محمدباقر ذوالقدر مشاور سیاسی رهبری
گروه سیاسی: پرونده تغییر دبیر شورایعالی امنیت ملی که طی هفتههای اخیر با شایعات و روایتهای متناقض همراه شده بود، سرانجام با دو انتصاب همزمان وارد مرحله تازهای شد؛ محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورایعالی امنیت ملی کنار رفت و بهعنوان مشاور سیاسی رهبر انقلاب منصوب شد و محسن رضایی نیز با حکم رئیسجمهور، دبیری شورایعالی امنیت ملی و با حکم رهبری، نمایندگی او در این شورا را برعهده گرفت.
این جابهجایی از چند هفته پیش با گمانهزنی و تکذیب همراه بود. اما اکنون شایعات به واقعیت پیوسته است و ذوالقدر که تنها کمی بیش از چهار ماه پیش، پس از شهادت علی لاریجانی، به دبیری شورایعالی امنیت ملی رسیده بود از این سمت کنار رفت. در حکم جدید، رهبر انقلاب با اشاره به «تجارب ارزشمند» ذوالقدر، او را بهعنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرده است. در سوی دیگر محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه و دبیر ۲۴ ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر به کانون تصمیمگیری امنیتی بازگشت و علاوه بر دبیری شعام، نماینده رهبر انقلاب در این شورا شد.
اهمیت این جابهجایی اما بیش از هر چیز به روایتهایی بازمیگردد که درباره علت خروج زودهنگام ذوالقدر شکل گرفته بود. یکی از مهمترین این روایتها به اختلافنظر درباره آتشبس و مذاکرات بازمیگشت. برخی جریانهای تندرو مدعی بودند، ذوالقدر در مواجهه با پرونده آتشبس و مذاکرات جاری به مواضع دولت نزدیک شده و با پذیرش نظر دولت درباره آتشبس و تفاهمنامه اسلامآباد، نوعی استقلال رأی از خود نشان داده است؛ مسئلهای که از نگاه این جریانها میتوانست، زمینه کنار گذاشته شدن او را فراهم کند. در مقابل، این جریانها از انتصاب رضایی استقبال کردند و مواضع او درباره تفاهم اسلامآباد را در راستای کاهش اختیارات دولت ارزیابی کردند.
همزمان روایت دیگری نیز درباره نقش دولت در این جابهجایی شکل گرفت. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران و مشاور سعید جلیلی پس از آشکار شدن حکم نمایندگی رضایی در شعام مدعی شد که پزشکیان «مدتها» در برابر خواست تغییر ذوالقدر و آمدن رضایی مقاومت کرده است. او حتی خطاب به رئیسجمهور نوشت: «دست فرمانتان را تغییر دهید تا مردم تغییرتان ندادهاند». این اظهارات با واکنشهایی نیز مواجه شد و احمد زیدآبادی آن را «نفی بیپروای جمهوریت» و تلاشی برای حرکت از «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» توصیف کرد.
با این حال همه روایتها بر وجود شکاف میان دولت و رهبری تأکید ندارند. روزنامه «صبح نو» در واکنش به این گمانهزنیها نوشت که فاصله زمانی میان دیدار رئیسجمهور و صدور حکم میتواند، نشاندهنده فراهم شدن بستر تفاهم و توجیهات لازم باشد و طرح سناریوی اختلاف و ایستادگی دولت در برابر رهبری را «ابزاری برای دوقطبیسازی کاذب» دانست. از این منظر جابهجایی اخیر تصمیمی حاکمیتی در چارچوب منافع ملی است نه لزوماً نشانه یک تقابل سیاسی میان دو نهاد.
اما این تغییر میتواند، ترکیب نمایندگان رهبری در شورایعالی امنیت ملی را نیز تحتتأثیر قرار دهد. مطابق ساختار شورا، رهبری دو نماینده در شعام دارد و با ورود رضایی بهعنوان نماینده جدید باید مشخص شود از میان دو نماینده پیشین، سعید جلیلی و علی باقریکنی، کدامیک جای خود را ترک خواهد کرد. انتخاب هرکدام میتواند، نشانهای از وزن و جایگاه جریانهای مختلف سیاسی در این نهاد مهم تصمیمگیری باشد.
در این میان یک نکته قابلتوجه دیگر به سابقه این دو چهره که هر دو از فرماندهان باسابقه سپاه هستند و سابقه حضور در ساختارهای مهم نظامی و سیاسی کشور را دارند، بازمیگردد. ذوالقدر در سال ۱۴۰۰ با حکم رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام و با تأیید رهبری، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و جانشین محسن رضایی شد؛ حالا چند سال بعد، رضایی در موقعیتی دیگر جای ذوالقدر را گرفته است. جابهجاییای که پرسشهای تازهای را درباره جهتگیری آینده شورا، پرونده مذاکرات و آتشبس همچنین موازنه نیروها در ساختار تصمیمگیری امنیتی کشور ایجاد کرده است.
