تشدید مجازات نباید به تضعیف حق مالکیت و حقالناس منجر شود به قلم؛ صالح نقرهکار؛ حقوقدان
در روزهایی که قانونگذار در واکنش به شرایط جنگی بر تشدید مجازات برخی جرائم، ازجمله همکاری و ارتباط با دشمن، تأکید کرده و در مواردی مصادره اموال را نیز در زمره ضمانت اجراها قرار داده است، بازخوانی تجربه تاریخی ایران درباره «مصادره» ضرورتی دوچندان مییابد. حافظه حقوقی ایرانیان نشان میدهد، مصادره اموال صرفنظر از انگیزههای سیاسی یا امنیتی همواره یکی از حساسترین جلوههای اعمال قدرت عمومی بوده است؛ نهادی که اگر از مدار قانون، تناسب و دادرسی عادلانه خارج شود بیش از آنکه عدالت را تأمین کند امنیت حقوقی جامعه را مخدوش خواهد کرد.
انقلاب مشروطه تنها جنبشی برای محدود کردن قدرت سیاسی نبود؛ بلکه تلاشی برای پایان دادن به تعرضهای خودسرانه به جان و مال مردم نیز محسوب میشد. یکی از آرمانهای اصلی مشروطه، ایجاد امنیت حقوقی و تضمین مالکیت مشروع بود تا هیچ مقام یا نهادی نتواند خارج از چارچوب قانون، اموال اشخاص را سلب کند. این رویکرد یکی از پایههای مهم حکومت قانون در ایران را شکل داد.
در دوره پهلوی نیز با وجود شکلگیری نظام حقوقی جدید، برخوردهای امنیتی با مخالفان سیاسی نشان داد هرگاه حقوق و آزادیهای بنیادین تحتالشعاع ملاحظات امنیتی قرار گیرد، مالکیت خصوصی نیز از آسیب مصون نخواهد ماند. پرونده مشهور «۵۳ نفر» و برخورد با جریانهای سیاسی آن دوره ازجمله تجربههایی است که نشان میدهد عدالت کیفری، بدون تضمین حقوق متهم و دادرسی منصفانه، میتواند به آسانی از مسیر عدالت فاصله گرفته و به ابزار اعمال قدرت تبدیل شود.
پس از انقلاب اسلامی، اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف بازگرداندن اموال نامشروع و مقابله با ثروتهای حاصل از فساد، ربا، رشوه، اختلاس و غصب، ظرفیت مهمی برای تحقق عدالت اقتصادی ایجاد کرد. با این حال اجرای این اصل در سالهای نخست انقلاب و برخی مصادرههای گسترده، محل بحث و نقد حقوقدانان قرار گرفت و یک پرسش اساسی را پیش روی نظام حقوقی گذاشت: مرز میان استرداد مال نامشروع و مصادره به عنوان یک مجازات کجاست؟
امروز نیز با تصویب قوانین جدید مرتبط با جرائم زمان جنگ، این پرسش بار دیگر اهمیت یافته است. تردیدی نیست که مقابله با جاسوسی، همکاری با دشمن و تهدید امنیت ملی از وظایف مسلم هر حکومت است و هیچ نظام حقوقی نمیتواند نسبت به چنین رفتارهایی بیتفاوت باشد. اما ضرورت مقابله با جرم نباید موجب کمرنگ شدن اصول بنیادین حقوق عمومی و حقوق شهروندی شود. شدت واکنش کیفری باید همچنان تابع ضرورت، تناسب و ارتباط مستقیم میان جرم و مجازات باشد.
در این چارچوب، مصادره نباید به معنای سلب همه داراییهای یک محکوم بدون احراز رابطه مستقیم میان مال و جرم، تلقی شود. فلسفه مصادره باید محروم کردن مجرم از عواید ناشی از جرم یا ابزار ارتکاب آن باشد نه گسترش مجازات به اموالی که ممکن است، متعلق به اشخاص ثالث باشد یا حقوق خانواده و سایر ذینفعان را تحتتأثیر قرار دهد. حق مالکیت همچون سایر حقوق بنیادین، تنها در چارچوب قانون با حکم مرجع صالح و پس از رعایت الزامات دادرسی عادلانه قابل تحدید است.
از منظر فقهی و فرهنگی نیز مسئله صرفاً یک بحث حقوقی نیست؛ «حقالناس» جایگاهی ممتاز دارد. تعرض به مال مردم، حتی با انگیزههای امنیتی یا خیرخواهانه، نیازمند قویترین مستندات قانونی و شرعی است. به همین دلیل قاضی، قانونگذار و ضابط قضایی باید در صدور و اجرای حکم مصادره با حساسیتی مضاعف عمل کنند. بهویژه آنکه در شرایط جنگی، قوانین سختگیرانه ممکن است ناخواسته زمینه طرح گزارشها و شکایتهای کینهتوزانه یا سودجویانه را فراهم کند. بنابراین دادستان، ضابطان و دادگاهها باید همزمان با برخورد قاطع با جرم، از آبرو، مالکیت و حقوق شهروندان نیز صیانت کنند.
شاید مهمترین درس حافظه تاریخی حقوق ایران این باشد که مصادره اموال نباید به پاسخی عادی در سیاست کیفری تبدیل شود. امنیت ملی ضرورتی انکارناپذیر است اما امنیت ملی پایدار بر شالوده حاکمیت قانون، دادرسی عادلانه و احترام به حقوق بنیادین شهروندان استوار میشود. اگر قرار است قانون در شرایط جنگی سختگیرانهتر باشد این سختگیری باید در رعایت تشریفات قانونی و صیانت از حقالناس نیز به همان اندازه افزایش یابد. در نهایت، ابزار جرم باید از مجرم گرفته شود، نه آنکه اموالی که ممکن است متعلق به خانواده، اقارب، اشخاص ثالث یا نسلهای بعدی باشد، قربانی مجازات شود. ** در برخورد با جرم نباید عدالت ذبح شود؛ وسواس در رعایت حقالناس، نه مانعی بر سر راه عدالت بلکه زیور عدالت قضایی در مسند قدرت است.**
