وی افزود: در بسیاری از موارد، به دلیل نبود زمین مناسب، ابتدا متقاضی جذب شده و آورده او دریافت شده و سپس برای تأمین زمین اقدام شده است. بنابراین وزارت راه و شهرسازی ناچار بوده زمین مورد نیاز را از اراضی دولتی یا از طریق توافق با بخش خصوصی تأمین کند.
صادق با بیان اینکه این مشکل بهویژه در شهرها و استانهای غربی کشور به دلیل توپوگرافی منطقه بیشتر وجود دارد، گفت: علاوه بر هزینههای آمادهسازی، تأمین زیرساخت و خدمات مورد نیاز نیز هزینهبر است. هزینه انشعابات و انتقال آب به برخی مناطق و همچنین ایجاد دسترسی مناسب به سایتهای مسکونی، از دیگر چالشهای این طرحهاست.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی پروژهها در استان یزد گفت: در یزد زمین تفکیک و حتی یک طبقه از واحدها ساخته شده، اما ایجاد یک دسترسی ایمن از اتوبان به این سایت مسکونی، چندین هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد. این اقدامات باید انجام شود، اما هزینههای سنگینی را به پروژه تحمیل میکند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از چالشهای مهم، افزایش تورم و قیمت نهادههای ساختمانی است. زمانی که دولت متعهد میشود هم زمین را تأمین و هم ساخت را انجام دهد، افزایش هزینههای ساخت و نهادههای ساختمانی مستقیماً بر روند اجرای پروژهها اثر میگذارد.
صادق با اشاره به تدابیر دولت برای کاهش فشار مالی بر متقاضیان گفت: دهکها را اولویتبندی و برای دهکهای مختلف تمهیدات ویژهای در نظر گرفتهایم که از جمله آنها میتوان به تسهیلات قرضالحسنه و اجرای طرح مسکن محرومین با همکاری پیمانکاران اشاره کرد.
وی افزود: در برخی پروژهها که پیشرفت آنها به 20، 30، 50 یا حتی 60 درصد رسیده، متقاضی تمام سهم مقرر خود را پرداخت کرده است. در این شرایط تلاش میکنیم با اهرمکردن اراضی موجود، بخشی از هزینههای آمادهسازی، زیرساخت و اجرای پروژهها را پوشش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش قیمت نهادههای ساختمانی در پی تورم و تحولات جنگ گفت: برای کاهش فاصله میان آورده متقاضیان و هزینه واقعی پروژهها، بخشی از نیاز مالی از طریق افزایش تسهیلات تأمین شده و ممکن است نیاز به افزایش مجدد وامها نیز وجود داشته باشد.
صادق تأکید کرد: بخشی از این هزینهها نیز از طریق اهرمکردن زمین جبران خواهد شد، اما تأمین زمین، هزینههای آمادهسازی، زیرساخت و افزایش قیمت نهادههای ساختمانی همچنان از چالشهای جدی است و دولت در تلاش است این بار مالی را از دوش مردم بردارد.
اعزام گروه تخصصی برای بررسی آلودگی سواحل قشم
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آلودگی سواحل قشم گفت: وزارت راه و شهرسازی مرجع تشخیص منشأ آلودگی نیست، اما سازمان بنادر و دریانوردی از 19 مرداد، پس از مشاهده لکههای نفتی روی سطح آب، گروههای تخصصی خود را برای بررسی و مقابله با آلودگی اعزام کرد.
وی افزود: با هماهنگی میان دستگاههای مختلف و بهویژه سازمان بنادر و دریانوردی، عملیات مقابله با آلودگی انجام شد و مشکل ایجاد شده در 26 مرداد برطرف شد.
