به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران , در حالی که تلاطمهای اقتصادی ناشی از فشارهای سیستماتیک بر پیکره اقتصاد کشور اثر گذاشته است، بیشترین بار این فشارها بر دوش طبقه کارگر، آسیبپذیرترین قشر جامعه، قرار گرفته است. اکنون با نزدیک شدن به پایان شهریورماه، جامعه کارگری با چشمهایی امیدوار به بند 10 مصوبه شورای عالی کار چشم دوخته است تا شاید بازنگری در مزایا و بهروزرسانی دستمزدها، مانع از سقوط کامل قدرت خرید خانوارهای کارگری در برابر تورم افسارگسیخته شود.
سقوط قدرت خرید در سایه جنگ اقتصادی
واقعیت تلخ امروز این است که هرگونه فشار اقتصادی ناشی از شرایط تحمیل شده دشمن، ابتدا و بیشترین اثر خود را بر سفرههای کارگران میگذارد. کارگران به عنوان ارکان تولید، در عین حال آسیبپذیرترین گروه در برابر نوسانات قیمتی هستند. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفتوگویی، در توصیفی از وضعیت جاری گفت: وضعیت معیشتی چنان بد است برای کارگران که دیگر نیازی به توضیح ما نمانده است.
با این حال، خدایی تأکید میکند: راهکار این بحران تنها به افزایش عددی دستمزد تقلیل نمییابد.
وی افزود: صرف افزایش دستمزد نمیتواند تمام مشکلات موجود را حل کند و باید آثار تصمیم مزدی بر بازار کار و بنگاهها نیز مورد توجه قرار گیرد. این تحلیل نشان میدهد که بحران معیشت، با یک پیچ پیچاندن ساده در ارقام حل نمیشود، بلکه نیازمند یک رویکرد جامع برای حمایت از تولید و توأمان، تأمین حداکثر معیشت کارگران است.
بند 10؛ آخرین پنجره امید کارگران
طبق مصوبه اسفندماه 1404، دستمزدها میبایست در شهریورماه بهروز شوند. اکنون در حالی که روزهای پایانی شهریور فرا میرسد، سکوت تصمیمگیران در مورد اجرای این مصوبه، نگرانیهای جامعه کارگری را تشدید کرده است. طبق بند 10مصوبه شورای عالی کار، این نهاد مکلف است تا پایان شهریورماه تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار دهد.
وحید حاجیزاده، کارشناس روابط کار، در این زمینه هشدار میدهد : بازنگری در این مزایا با توجه به افزایش سرسامآور هزینههای زندگی، اهمیتی حیاتی دارد. اما پرسش بنیادین این است: آیا این بررسیها به نتایجی ملموس و افزایش واقعی دریافتی کارگران منجر خواهد شد یا …
