وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان ارکان حکمرانی دوره پساجنگ گفت: دولت بهعنوان مسئول اصلی اداره امور اجرایی، محور مدیریت دوره پساجنگ است . این مسئولیت بدون همراهی مجلس، قوه قضائیه، نیروهای اجرایی، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. به هراندازه هماهنگی میان ارکان حکمرانی بیشتر باشد، فرآیند بازسازی باسرعت، کیفیت و هزینه کمتری انجام خواهد شد. ایجاد ثبات اقتصادی نخستین اولویت دولت است
عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت درباره اولویتهای اقتصادی دولت در دوره پساجنگ اظهار کرد: نخستین اولویت دولت در این دوره، ایجاد ثبات اقتصادی است. اقتصاد جنگزده معمولاً با فشارهای تورمی، کاهش سرمایهگذاری، اختلال در زنجیره تولید و افزایش نااطمینانی روبهرو است. کنترل تورم، تأمین کالاهای اساسی، حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و بازگرداندن آرامش به فضای کسبوکار باید در صدر برنامههای اقتصادی قرار گیرد. در کنار این اقدامات، مدیریت و انضباط مالی و هدایت منابع محدود به پروژههای اولویتدار، شرط موفقیت سیاستهای اقتصادی خواهد بود. برای ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی نیازمند بازسازی سریع زیرساختها هستیم
فعال سیاسی اصلاحطلب درباره بازسازی زیرساختهای آسیبدیده اظهار کرد: همزمان با ساماندهی اقتصاد، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده نیز اهمیت ویژهای دارد. راهها، پلها، شبکههای برق، آب، گاز، مخابرات، مراکز درمانی، مدارس، دانشگاهها، واحدهای تولیدی و زیرساختهای حملونقل، ستونهای اصلی فعالیت اقتصادی و زندگی اجتماعی هستند. بازگرداندن سریع این خدمات، کیفیت زندگی مردم را بهبود میبخشد و زمینه ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی را نیز فراهم میکند. دولت باید برای بازسازی و جبران بخشی از خسارتها تسهیلات بدهد
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به ضرورت جبران خسارتهای ناشی از جنگ گفت: هیچ برنامه بازسازی بدون توجه به جبران خسارتهای انسانی و اقتصادی کامل نخواهد بود. خانوادههایی که دارایی یا محل زندگی خود را از دست دادهاند، تولیدکنندگانی که فعالیتشان متوقف شده و شهروندانی که از پیامدهای جنگ آسیب دیدهاند، انتظار دارند دولت با برنامهای منسجم از آنان حمایت کند.
وی ادامه داد: پرداخت کمکهای هدفمند، اعطای تسهیلات برای بازسازی، حمایت از بنگاههای اقتصادی، ارائه خدمات درمانی و روانشناختی و جبران بخشی از خسارتها، میتواند روند بازگشت جامعه به شرایط عادی را تسریع کند. اعتماد مردم به نهادهای حکومتی روند بازسازی را شتاب میبخشد
عطریانفر با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی در دوره پساجنگ اظهار کرد: یکی دیگر از اولویت ها در دوره پساجنگ، تقویت سرمایه اجتماعی است. اعتماد مردم به نهادهای حکومتی، احساس همبستگی ملی، مشارکت اجتماعی و امید به آینده، عواملی هستند که روند بازسازی را شتاب می بخشند. پاسخگویی مسئولان، گفتوگوی با جامعه، استفاده از ظرفیت نخبگان و سازمانهای مردمنهاد و جلب مشارکت شهروندان در تصمیمسازیها، از مهمترین ابزارهای تقویت این سرمایه ارزشمند هستند. امنیت ایران باید با نگاهی آیندهنگر بازتعریف شود
عضو حقیقی شورای اطلاعرسانی دولت درباره الزامات امنیتی دوره پساجنگ گفت: امنیت نیز باید با نگاهی آیندهنگر بازتعریف شود. امنیت محدود به توان دفاعی نیست، تابآوری زیرساختهای حیاتی، پدافند غیرعامل ، آمادگی در بحرانها و هماهنگی میان دستگاههای مسئول نیز بخش جداییناپذیر امنیت ملی هستند. سرمایهگذاری دراین حوزهها، احتمال آسیبپذیری ایران را کاهش خواهد داد. همکاریهای اقتصادی را در دوره پساجنگ تقویت کنیم
وی با اشاره به الزامات سیاست خارجی دوره پساجنگ اظهار کرد: عرصه سیاست خارجی دوره پساجنگ، فرصتی برای گسترش تعاملات سازنده و تقویت همکاریهای اقتصادی با کشورهای مختلف است. بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای منطقهای و بینالمللی، جذب سرمایه و انتقال فناوری، روند بازسازی و رشد اقتصادی را تسهیل میکند. سیاست خارجی کارآمد و موفق، در خدمت ارتقای منافع ملی و توسعه اقتصادی است. بازسازی ایران مسئولیت مشترک همه ارکان حاکمیت است
عطریانفر با تأکید بر اینکه بازسازی ایران مسئولیت مشترک همه ارکان حاکمیت است، گفت: دولت باید با برنامهریزی دقیق و مدیریت کارآمد، اجرای طرحهای بازسازی را بر عهده گیرد؛ مجلس با تصویب قوانین کارآمد، تأمین پشتوانههای قانونی و نظارت مؤثر، مسیر اجرای برنامهها را هموار سازد و قوه قضائیه نیز با تضمین اجرای قانون، مبارزه با فساد و ایجاد امنیت حقوقی، اعتماد عمومی و امنیت سرمایهگذاری را تقویت کند.
وی تاکید کرد: دوره پساجنگ، آزمونی برای کیفیت حکمرانی است. اگر تصمیمگیریها بر پایه عقلانیت، شفافیت، هماهنگی و مشارکت عمومی استوار باشد، فصل تازهای از توسعه، همگرایی ملی و پیشرفت آغاز میشود.
