برپایی میز خدمت بانک سپه؛ همزمان با هفته دولت

دنیای‌اقتصاد: قیمت نفت برنت روز جمعه 28 ماه اوت به محدوده ۸۸دلار در هر بشکه کاهش یافت؛ بازاری که همچنان میان دو سیگنال متضاد حرکت می‌کند: افزایش تدریجی جریان نفت از خلیج فارس و تداوم ابهام درباره آینده تنگه هرمز. بنا به گزارش تارنمای Tradingeconomics برآورد بانک گلدمن‌ساکس نشان می‌دهد صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اکنون به حدود دو سوم سطح پیش از جنگ بازگشته است. مجموع صادرات نفت خام منطقه نیز به حدود 13‌میلیون بشکه در روز رسیده؛ رقمی که اگرچه هنوز ۷‌میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از درگیری است،

رهبر معظم انقلاب در پیامی به‌مناسبت هفته دولت ضمن قدردانی از اقدام‌های شایسته دولت به‌ویژه رئیس‌جمهوری تأکید کردند: قاطعانه اعلام می‌کنم؛ ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.

دنیای اقتصاد: نظام مالی با مداخله هوش مصنوعی می‌تواند پیچیده‌تر شود و این می‌تواند خطرناک باشد.

آرمان امروز : مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری غدیر در ادامه بیانات راهبردی خود را در محورهای تقویت زیرساخت‌های پدافند غیرعامل، ارتقای استانداردهای HSE و افزایش سطح تاب‌آوری سازمانی در برابر بحران‌ها متمرکز کرد و خواستار برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر در این حوزه‌ها شد. به گزارش روابط عمومی‌گروه سرمایه گذاری غدیر؛ در راستای ارزیابی پیشرفت پروژه‌های زیرساختی و نظارت [ ]

شواهد حاکی از آن است که کشورهای حوزه خلیج‌فارس برای کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر اختلال دوباره صادرات نفت، در حال تسریع‌ میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در بنادر، خطوط لوله و شبکه‌های ریلی هستند تا وابستگی به تنگه هرمز را کاهش دهند. پرسش کلیدی این است: آیا این صورت‌حساب‌ میلیاردی قرار است جایگاه چنددهه‌ای هرمز را به‌عنوان مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان برای همیشه تغییر دهد؟

تحولات اخیر از جمله اعلام آمریکا درباره دور تازه فشارهای اقتصادی علیه ایران و تصمیم امارات متحده عربی به توقف مبادلات تجاری و مالی با ایران، معمولا از زاویه کاهش مبادلات تجاری، دشوار شدن پرداخت‌ها و مسائل ارزی، انسداد مسیرهای بازرگانی و موارد مشابه تحلیل می‌شود. اما اثر مهم تصمیماتی که اخیرا علیه ایران اتخاذ شده است، فقط ایجاد محدودیت‌های بیشتر نیست بلکه با این تصمیمات، «دفاع حقوقی» و «احقاق حق» توسط تجار ایرانی نیز دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود. ممکن است تاجری از مسدود شدن حساب، توقف محموله یا اجرا‌نشدن قرارداد متضرر شود، اما حتی نتواند به خدمات حقوقی لازم برای دفاع از حق خود دسترسی پیدا کند. از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، این وضعیت بخشی از افزایش هزینه‌های مبادله است. محدودیت‌های جدید فقط هزینه ورود به بازار یا اجرای قرارداد را بالا نمی‌برند؛ بلکه هزینه اعتراض، پیگیری مطالبات و احقاق حقوق ن …