قبل از بحث از دسترسیپذیری خدمات حقوقی، باید اجمالا نگاهی به میزان تاثیر این تحولات اخیر و تصمیمات اتخاذشده بیندازیم. باید دانست که اثر مستقیم این تصمیمات کاملا مشخص و روشن نیست. آمریکا بخش بزرگی از ظرفیت تحریمی خود علیه ایران را پیشتر به کار گرفته است. شبکه بانکی، نفتی، کشتیرانی و بخش عمده تجارت خارجی ایران از قبل تحت محدودیت قرار گرفته و اشخاص، شرکتها، صرافیها و واسطههای متعددی نیز هدف قرار گرفتهاند. در چنین وضعیتی، هر اقدام جدید الزاما اثری معادل آنچه در بعضی رسانهها بازتاب پیدا میکند، ندارد. بنابراین، افزودن تحریمها و محدودیتهای جدید الزاما اثر حاشیهای بزرگی ایجاد نمیکند؛ مگر آنکه اینبار بازیگران اصلی یا مسیرهای باقیمانده تجارت ایران با شدت و نظارت بیشتری هدف قرار گیرند.
درباره تصمیم امارات نیز باید توجه داشت که روابط تجاری و مالی دو کشور در ماههای اخیر بهشدت کاهش یافته است اما مشخص نیست تصمیم جدید چه پیامدهای مضاعفی به همراه خواهد داشت (اگرچه به نظر میرسد این تصمیمات اثرات قابلتاملی بر تجارت ایران داشته و از این پس نیز خواهد داشت). باید افزود که هنوز دستورالعمل اجرایی روشنی درباره نحوه اعمال تصمیم جدید تدوین یا دستکم منتشر نشده است. در این بستر، تا زمانی که بانک مرکزی، گمرکها، بنادر و سایر مراجع امارات قواعد اجرایی خود را به نحو مشخصی اعلام نکنند، نمیتوان از دامنه حقوقی این تصمیم ارزیابی دقیق و قطعی ارائه کرد.
با همه این اوصاف، ابهام بهخودیخود پیش از ممنوعیت نیز اثرات خود را بر تجارت ایران میگذارد. برای تغییر رفتار فعالان اقتصادی همیشه به یک ممنوعیت قطعی و تفصیلی نیاز نیست. افزایش احتمال مسوولیت، تحریم یا آسیب اعتباری میتواند بانکها، شرکتها و ارائهدهندگان خدمات را به احتیاط بیشتر وادار کند. بانک ممکن است مدارک بیشتری …
