ایران آنلاین:
دکتر رضا محمدی در بازدید از روند برگزاری آزمون سراسری، گفت: در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ متقاضی با هم به رقابت پرداختند که از این تعداد ۵۳ هزار و ۹۳۷ نفر معادل ۴۰ درصد زن و ۸۱ هزار و ۸۷۶ نفر معادل ۶۰ درصد متقاضیان مرد هستند و گروه آزمایشی علوم ریاضی بیشترین متقاضی مرد را در رقابت ۵ گروه آزمایشی به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در آزمون سراسری و پذیرش دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ در گروه آزمایشی علوم انسانی تعداد ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ متقاضی شرکت کردهاند که از این تعداد ۱۰۴ هزار و ۴۸۸ نفر معادل ۳۲ درصد مرد و ۲۲۳ هزار و ۲۴۶ نفر معادل ۶۸ درصد زن هستند.
رئیس سازمان سنجش درباره قطعی برق در یکی از حوزههای آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در روز پنجشنبه ۲۹ مرداد نیز گفت: علیرغم تمهیدات پیشبینی شده در یکی از حوزههای فرعی وابسته به دانشگاه ملی مهارت در استان خوزستان حدود ۳۰ دقیقه قطعی برق رخ داد که این اتفاق خارج از اراده شرکت برق و عوامل اجرایی بوده و در حال بررسی است و از همین رو ۳۰ دقیقه به متقاضیان پس از برقراری دوباره برق وقت داده شد و تلاش میشود با هماهنگی انجام شده نور و سرمایش حوزههای امتحانی به صورت کامل تأمین شود.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تسریع در اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری با توجه به تعویق آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به دلیل جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی گفت: تلاش شبانهروزی همکاران در سازمان سنجش آموزش کشور و تمام عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون، منجر به اجرای فشرده روند برگزاری آزمون سراسری از مرحله ثبت نام تا ادغام برگزاری آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در سال ۱۴۰۵ شد تا ما بتوانیم نتایج نهایی آزمون سراسری را در نیمه دوم آبان ماه سال جاری اعلام کرده و نیمسال اول و دوم پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور که ملاک توان علمی و گسترش فناوری هستند را داشته باشیم.
دکتر محمدی تأکید کرد: تلاش داریم نتایج اولیه آزمون سراسری و پذیرش دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ را اواخر شهریورماه اعلام کنیم سپس یک فرصت یک هفتهای برای انتخاب رشته در نظر گرفته میشود و پس از انتخاب رشته، مراحل معرفی و مصاحبه رشتههای دارای شرایط خاص و شایستگی پذیرش دانشجو – معلم انجام میشود.
انتهای پیام/
محمدرضا ظفرقندی صبح امروز جمعه در سیویکمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، با بیان اینکه امروز کشور در شرایط سخت تاریخی قرار دارد، گفت: کشور در معرض بزرگترین حمله موشکی و هوایی تاریخ قرار گرفت که در طول تاریخ بیسابقه بود. رزمندگان، نیروهای نظامی و مردم رشادت کردند که باید قدردان آنها باشیم.
وی با بیان اینکه کادر سلامت در این ایام سختیهای بسیاری کشید، گفت: فداکاریهای کادر سلامت و صحنههایی که خلق کردند، باید ثبت شود. اینکه یک پرستار در زمان حمله سه بچه را در آغوش میگیرد یا اینکه بیمارستانی بمباران میشود و پرستاران بچهها را از پنجره بیمارستان خارج کرده و در حیاط نگه میدارند، نمونهای از این فداکاریها است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه تیم ملی سلامت خوش درخشید و نقشآفرینی کرد، گفت: در آستانه روز پزشک هستیم و از همه آنها قدردانی میکنم؛ بهخصوص در ایام جنگ و بهویژه در این جنگ که دشمنان هیچیک از اصول انسانی و جنگی و سایر اصول را رعایت نکردند.
ظفرقندی گفت: ۶۶ هزار مجروح در این جنگ داشتیم، حدود ۷۰ بیمارستان آسیب دید و نزدیک به ۲۲۰ آمبولانس از بین رفت که همه اینها نشاندهنده وحشیگری دشمن است.
وی افزود: در شرایط فعلی «نه جنگ، نه صلح» باید به این سمت رفت که زحمات کشیدهشده در راه یکی از بینظیرترین تفاهمنامهها و عزتمندترین تفاهمنامههایی که در تاریخ ایران ثبت شده، مرکز ثقل جهتگیریهای حاکمیت، نظام و دیپلماسی کشور باشد و اگر هر مسیری جز این طی شود، خسارت زیادی برای کشور ایجاد میکند.
وزیر بهداشت بیان کرد: اکنون موضوع مهم، پساجنگ است. حرکت در مسیر گذشته همان نتایج گذشته را رقم میزند؛ باید تغییرات جدی صورت گیرد و آن اتفاقات افتاده جبران شود. اگر فردی مثل آقای خاتمی بیانیه میدهد و صحبت میکند، باید قدر آن را دانست و به آن توجه شود. این افراد سرمایههای کشور هستند و نباید این صحبتها مورد توهین قرار گرفته و مطالب آنها به سخره گرفته شود؛ چراکه این اقدام ضد انسجام ملی است.
وی تأکید کرد: کشور بدون انسجام ملی و بدون همه ایرانیان نمیتواند از این بحران عبور کند. هر کسی که برای ایران قدمی برداشته، قلمی، هنری و سرودی داشته یا پرچمی برافراشته، شایسته تقدیر است. امروز فرصت مناسبی است که بزرگانی همچون آقای خاتمی، علیرغم همه بیمهریهایی که با آنها شد، مورد تکریم قرار گیرند. جای تعجب است که این مسیر و تکریم در جایگاه اصلی خود انجام نشود. اگر مسیر درست طی نشود و همچون قبل باشد، در آینده پساجنگ دچار مشکلات زیادی میشویم.
وی گفت: باید در رسانه، اگر کسی علیه فرد دیگری حرف میزند، فرصت دفاع داشته باشد و اصول اخلاقی و ادبی رعایت شود. خدا نیامرزد کسی را که در رسانه ملی علیه افراد حرف زد، «بگمبگم» راه انداخت و فرصت پاسخ را به رسانه ملی نداد. اگر این نقیصه جبران نشود، از همه کسانی که برای ایران تلاش کردند تکریم نشود و جذب حداکثری صورت نگیرد، قطعاً مسیر گذشته به نتیجه نمیرسد.
وی افزود: باید رفتارهای قبلی درس عبرت باشد و دیگر ردصلاحیت باعث نشود که افراد از خدمت کردن منع شوند.
ظفرقندی در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم نیازهای مردم را رفع کرده و معیشت آنها را بهبود دهیم و آرامش و شرایط عادی و قابل قبول را برای مردم فراهم کنیم. قطعا در این راستا حمایت احزاب و گروهها و مردم، کارگشا و راهگشا خواهد بود.
ایران آنلاین:
حبیبالله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونسازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضهای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمیشود و سیاستهای مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحدهای مسکونی میتوان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، بهویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر میشد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.
طاهرخانی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته افزود: حتی کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و بهویژه موضوع استطاعتپذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند. بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راهحلهای ساده و تکبعدی ارائه کرد.
مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.
وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیتهای کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شد؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سالها خالی ماندند.
دو تجربه متفاوت در مسکن مهر
طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافتهای موجود و فرسوده شهری به رونق ساختوساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.
وی افزود: اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدیگری دولت در ساختوساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکانیابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوکهای متعدد مواجه است، میتواند موجب طولانی شدن پروژهها شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساختهایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسیها، همگی میتوانند پروژههای دولتی را با تأخیر مواجه کنند. بنابراین یکی از درسهای مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضهای لزوماً به بازار مسکن کمک نمیکند.
سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد
طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساختوساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهرهمندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.
وی این موضوع را نشانهای از تابآوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگیهای منحصربهفرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گستردهای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساختوساز مشارکت دارند.
اصلاح قانون پیشفروش ساختمان
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکردهای موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیشفروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیشفروش میتواند از ظرفیت سرمایههای بخش خصوصی برای تأمین مالی ساختوساز استفاده کند.
وی افزود: اگر در کنار نظام پیشفروش ساختمان، یک نهاد ضمانتکننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضهکنندگان مسکن استطاعتپذیر و واحدهای متناسب با الگوی مصرف، مشوقها و معافیتهایی در نظر بگیرد، میتوان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.
طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازارها گفت: با توجه به نیاز خانوارها به خانهدار شدن، میتوان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.
مسکن ملکی تنها راهحل نیست
طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجارهداری حرفهای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راهحلهای اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کمدرآمد، راهاندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجارهداری حرفهای است.
وی ادامه داد: حتی در کشورهایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام میشود و برای دهکهای کمدرآمد، بدون چنین سیاستهایی نمیتوان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمیتواند به طور کامل از این حوزه کنار برود اما باید نقش تسهیلگر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید بهگونهای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.
منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد
طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانهدار کنیم، گفت: در برخی طرحها، فردی که در دهکهای یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.
وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی میشود اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار میکند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمیکند.
مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی
طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از سادهسازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیدهترین کالاهای موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دارد. بنابراین نمیتوان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحدهای ساختهشده تقلیل داد.
وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساختهای لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آمادهسازی برای آن فراهم نشده، بهتنهایی نمیتواند مشکل مسکن را حل کند.
آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سالهای آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.
وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و بههنگامسازی واحدهای موجود حرکت کرده است. ساختمانها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.
طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاستگذاری در این حوزه باید از کلیشههای سادهانگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحدهای مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.
انتهای پیام/
